قانون المعاملات المدنية — المواد 801–900

يلتزم المستعير بأن يستعمل الشيء المعار على الوجه المعيّن وبالقدر المحدد، طبقًا لما يبيّنه العقد أو تقبله طبيعة الشيء المعار أو يعيّنه العرف، ولا يكون المستعير مسؤولًا عمّا يلحق الشيء المعار من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال…

لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحد حقًا في منفعته أو عينه بأن يعيره أو يرهنه أو يؤجره أو غير ذلك من التصرفات.

إذا اقتضى استعمال الشيء المعار نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المعار صيانة معتادة، وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

1. على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد. 2. يكون المستعير ضامنًا لهلاك الشيء المعار، إذا نشأ الهلاك عن قوة قاهرة وكان في وسع…

إذا تجاوز المستعير المألوف في استعماله للشيء المعار أو استعمله على خلافه فهلك أو تعيّب، ضمن للمعير ما أصاب الشيء المستعار.

يجوز للمستعير أن يودع الشيء المعار لدى شـخص أمين قادر على حفظه، ولا يضمنه إذا هلك عنده بسبب لا يرجع إليه.

ينقضي عقد الإعارة في الحالات الآتية: 1. موت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. انقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة. 3. إشهار إعسار أو إفلاس المعير. 4. رد المستعير ا…

1. يجوز للمعير أن يطلب إنهاء الإعارة في الحالات الآتية: ‌ أ. إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. ‌ ب. إذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. ‌ ج. إذا أعسر أو أفلس المستعير…

إذا مات المستعير مجهلًا الشيء المعار ولم يوجد في تركته، تكون قيمته وقت الوفاة دينًا على التركة.

1. إذا انفسـخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد الشيء المعار إلى صاحبه والامتناع عن استعماله، ما لم يجز له القانون استبقاءه. 2. إذا انقضت الإعارة بموت المستعير لزم الورثة تسليمه إلى المعير عند الطلب.

يجب رد الشيء المعار في المكان الذي أُعير فيه، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملًا لقاء بدل يتعهد به المتعاقد الآخر.

يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل.

1. يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يلتزم المقاول بتقديم عمله، وعلى أن يقدم صاحب العمل المواد التي يستخدمها أو يستعين بها المقاول في القيام بعمله. 2. يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يلتزم المقاول…

إذا تعهد المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب تقديمها وفقًا لشروط العقد إذا وُجدت وإلا فطبقًا للعرف الجاري، وكان مسؤولًا عن جودتها وعليه ضمانها لصاحب العمل.

1. إذا كان صاحب العمل هو الذي قدّم مادة العمل، التزم المقاول بالمحافظة عليها بعناية الشخص المعتاد، وأن يُراعي في عمله الأصول الفنية، وأن يرد إلى صاحب العمل ما تبقى منها وعليه ضمانها أو ما تبقى منها إذا أتلفت أو تعيّبت أو…

يلتزم المقاول بتوفير جميع الآلات والأدوات الإضافية اللازمة لإنجاز العمل على نفقته، ما لم ينص العقد أو جرى العرف على غير ذلك.

1. يجب على المقاول إنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل. 2. إذا تبيّن أثناء ا…

يضمن المقاول ما تولّد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعدّيه أو بتقصيره أم لا، وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

1. إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة، وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له. 2. إذا لم يكن لعمل المقاول أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة، فإن فعل وت…

1. إذا كان محل عقد المقاولة إقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا مسؤولين بالتضامن عمّا يحدث خلال (10) عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيّدوه من مبان أو أقاموه من من…

1. إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسؤولًا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم أو الإنشاء الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ. 2. إذا اقتصر عمل المهندس على الإشراف على التن…

يكون باطلًا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو الحد منه.

لا تُسمع دعوى الضمان بانقضاء (3) ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.

يلتزم صاحب العمل بتسلّم ما تم من العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه، فإن امتنع بغير سبب مشروع على الرغم من دعوته بإنذار رسمي إلى ذلك وتلف في يد المقاول أو تعيّب دون تعدّيه أو تقصيره فلا ضمان عليه.

يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالبدل عند تسلّم العمل ما لم يُتفق على غير ذلك.

إذا كان العمل مكوّنًا من عدّة أجزاء أو كان البدل محددًا على أساس الوحدة، التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من البدل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو قسمًا ذا أهمية بالنسبة إلى…

1. إذا أُبرم العقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبيّن في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة غير مرهقة، وجب على المقاول أن يخطر صاحب العمل مُبيّنًا مقدار ما يتوقعه من زي…

1. إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ مقطوع، فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات. 2. ليس للمقاول إذا حدث في …

إذا لم يعيّن في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدّمه من المواد التي تطلبها العمل.

1. يستحق المهندس بدلًا مستقلًا عن وضع التصميم وعمل المقايسة، وآخر عن إدارة العمل والإشراف على تنفيذه، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا لم يُحدد العقد هذه البدلات، استحق المهندس بدل المثل. 3. إذا لم يتم العمل بمقتضى التصمي…

يجوز للمقاول أن يعهد بتنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه، ويبقى المقاول مسؤولًا عن المقاول من الباطن قِبَل صاحب العمل.

لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأصيل إلا إذا أحاله على صاحب العمل.

ينقضي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاءً أو قضاءً.

إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه، جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه أو إنهاءه حسب الأحوال.

1. يجوز لصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوّض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2. يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض الم…

1. إذا هلك الشيء بسبب قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالب ببدل عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك الشيء على من قام بتوريده من المتعاقدين. 2. إذا هلك الشيء بعد أن أعذر صاحب العمل المقاول بأن يتسلمه، أو كا…

1. ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقًا على أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشـخصية محل اعتبار في التعاقد. 2. إذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار، جاز لصاحب العمل أن يطلب ف…

1. إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على صاحب العمل وفقًا لشروط العقد وما جرى به العرف أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من النفع، ولصاحب العمل أن يطالب بتسليم المو…

فيما لم يرد بشأنه نص في تشريعات العمل تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على عقد العمل.

عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يقوم بعمل لمصلحة المتعاقد الآخر تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

1. يجوز إبرام عقد العمل لأداء عمل معيّن أو لمدة محددة، كما يجوز أن يكون العقد غير محدد المدة. 2. إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لمدة تزيد على (5) خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء (5) خمس سنوات أن ينه…

1. يفترض في أداء العمل أن يكون بأجر إذا كان هذا العمل لم تجر العادة بالتبرع به أو كان عملًا داخلًا في مهنة من أداه. 2. إذا لم يُتفق على الأجر فيكون لمن أدى العمل أجر المثل.

1. أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت. 2. إذا لم يكن الأجر مقدرًا في العقد، كان للعامل أجر مثله طبقًا لما جرى عليه العرف، فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقًا لمقتضيات العدالة.

يدخل في أجر العامل ما يتقاضاه من العمولات والنسب المئوية والمنح والميزات العينية والبدلات التي تمنح للعامل ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعًا، على أن ت…

1. لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الإكرامية إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع هذه الإكرامية على أن تكون لها قواعد تسمح بضبطها. 2. تُعد الإكرامية جزءًا من الأجر، إذا كان ما يدفعه منها المتعاملون إلى العا…

إذا كان العمل تعليم شيء مما يكون في تعلّمه مساعدة من المتعلم للمعلم، ولم يبيّن في العقد أيهما يستحق أجرًا على الآخر، فإنه يُتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل.

يلتزم العامل بأن: 1. يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص المعتاد. 2. يُراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب العامة، والقواعد المهنية ذات الصلة. 3. يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه فيما …

لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر، ولا أن يعمل خلال مدّة العقد لدى غير صاحب العمل، وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه، ما لم يُتفق على غير ذلك.

يضمن العامل ما يُصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعدّيه.

1. إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة متعاملي صاحب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله، جاز الاتفاق على ألا ينافس العامل صاحب العمل، ولا أن يشترك في مشروع ينافسه بعد انتهاء العقد. 2. يُشترط لصحة هذا الاتفاق أن ي…

إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء لدى صاحب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، جاز للمحكمة إلغاء الشرط أو تعديله.

1. إذا وُفِّقَ العامل إلى اختراع جديد أثناء أداء عمله، فلا يكون لصاحب العمل حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل، ما لم تكن طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي م…

يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجره في الزمان والمكان اللذين يُحددهما العقد أو العرف، متى أدى عمله أو أعدّ نفسه وتفرّغ له، وإن لم يسند إليه عمل.

يلتزم صاحب العمل بأن: 1. يُوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشآته، وأن يُهيئ كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته. 2. يُعنى بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر. 3. يُراعي مقتضيات اللياقة والآد…

إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه، لزمه أجر مثله سواء كان ممن يعمل بأجر أم لا.

يلتزم صاحب العمل بكسوة العامل وإطعامه أو أيهما إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد أم لا.

إذا انقضت المدة المحددة للعمل ووجد ما يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدّة المضافة.

إذا أنهى صاحب العمل العقد المحدد المدّة أو المبرم لعمل معيّن قبل انقضاء مدّته أو قبل إنجاز العمل وكان ذلك بلا عذر ودون أن يقع من العامل ما يسوغ فسخ العقد، التزم صاحب العمل بأداء الأجر المستحق للعامل عن مدّة (3) ثلاثة أشه…

يلتزم كل من صاحب العمل والعامل أن يُقوّما بما تفرضه القوانين الخاصة إلى جانب الالتزامات المبيّنة في المواد السابقة.

1. ينقضي عقد العمل بانقضاء مدّته أو بإنجاز العمل، ما لم يُتفق على تجديده. 2. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدّته أو بعد إنجاز عمل قابل بطبيعته لأن يتجدد، عُدّ ذلك تمديدًا ضمنيًا للعقد بالشروط ذاتها الواردة …

1. إذا كان عقد العمل غير محدد المدّة أو كان غير محدد بإنجاز عمل معيّن، جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد في أي وقت بشرط أن يخطر الطرف الآخر برغبته في الإنهاء، على ألا تقل مدّة الإخطار عن (60) ستين يومًا، ما لم ينص القانو…

1. يجوز طلب فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه. 2. يجوز لأحد الطرفين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد.

ينقضي عقد العمل في الأحوال الآتية: 1. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه. 2. انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يُمدّد أو يُجدّد وفق أحكام القانون. 3. بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام القانون بشأن إنهاء عقد…

1. لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، إلا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدّة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلّم فيه ص…

الوكالة عقد بين الموكل والوكيل يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بتصرف قانوني باسم الموكل ولحسابه.

يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.

يُشترط لصحة الوكالة: 1. أن يكون الموكل مالكًا حق التصرف بنفسه فيما وكّل فيه. 2. أن يكون الوكيل أهلًا لمباشرة التصرف الذي وكّل به. 3. أن يكون الموكل به معلومًا وقابلًا للنيابة.

يجوز أن تكون الوكالة عامة أو خاصة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى وقت مستقبل.

1. كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلًا خاصًا محددًا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين وقبولها وفي المرافعة أمام المحكمة…

1. إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخوّل الوكيل إلا أعمال الإدارة. 2. يُعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدّته على (3) ثلاث سنوات، وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وكل …

لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.

تُعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

1. يلتزم الوكيل بتنفيذ عقد الوكالة دون أن يتجاوز حدوده المرسومة إلا فيما هو أكثر نفعًا للموكّل. 2. يجوز للوكيل أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان يتعذر عليه إخطار الموكّل سلفًا، وكانت الظروف يغلب معها الظن بموافقة الموكّل ع…

1. إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة. 2. إذا كانت الوكالة بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.

يلتزم الوكيل بتزويد موكّله بالمعلومات الضرورية عمّا وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يُقدم له حسابًا عنها، ما لم يُتفق على غير ذلك.

لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموكّل لصالح نفسه، فإن استعمله التزم بتعويض الموكّل عمّا لحقه من ضرر بسبب ذلك.

1. إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكّل نتيجة خطأ مشترك. 2. لا يُسأل الوكلاء ولو كانوا متضامنين عمّا فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة أو متعسفًا في تنف…

1. ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من الموكّل أو أجاز له القانون ذلك. 2. إذا عهد الوكيل إلى غيره بتنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصًا له في ذلك، كان مسؤولًا عن عمل الوكيل الثاني كما …

لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكّله.

الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة، والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكّل.

لا يُشترط إضافة العقد إلى الموكّل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار، فإن أضافه الوكيل إلى الموكّل في حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكّل وإن أضافه لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلًا فإن حقوق العقد تعو…

يُعد المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكّله في حكم الوديعة، فإذا هلك في يده بغير تعدٍ أو تقصير فلا ضمان عليه.

للوكيل بشراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير.

1. لا يجوز لمن وكّل بشراء شيء معيّن أن يشتريه لنفسه أو لأصوله أو لفروعه أو لزوجه أو لمن كان التصرف معهم يجرُ نفعًا أو يدفع ضررًا من ماله أو من مالهم إلا بإذن موكّله، ويكون الشراء للموكّل ولو صرّح بأنه يشتريه لنفسه. 2. لا…

يكون الشراء للوكيل: 1. إذا عيّن الموكّل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه. 2. إذا اشترى الوكيل بغبن فاحش. 3. إذا صرّح الوكيل بشراء المال لنفسه في حضور الموكّل.

إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله، رجع به على موكّله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد، ويجوز له أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمن.

1. للوكيل الذي وكّل ببيع مال موكّله أن يبيعه بالثمن المناسب. 2. إذا عيّن الموكّل ثمن المبيع فلا يجوز للوكيل أن يبيعه بما يقل عنه، فإذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقة وسلم إلى المشتري فالموكّل بالخيار بين…

لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكّل ببيعه، وليس له أن يبيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر نفعًا أو يدفع ضررًا، ما لم يكن الموكّل قد فوضه في البيع لمن يشاء وبالثمن الذي حدده الموكّل، وإذا ل…

1. إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع بثمن معجل، فله أن يبيع مال موكّله نقدًا أو بثمن مؤجل حسب العرف. 2. إذا باع الوكيل بثمن مؤجل فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه وإن لم يفوضه الموكّل في ذلك.

1. للموكّل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكّل فإن دفعه له برئت ذمته. 2. إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزمًا باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله، وإنما يلزمه أن يفوّض م…

يلتزم الموكّل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل، فإن لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله أجر المثل، وإلا كان متبرعًا.

يلتزم الموكّل بأن يؤدي للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف عليه.

يكون الموكّل مسؤولًا عمّا أصاب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، ما لم يكن الضرر ناتجًا عن خطأ الوكيل أو بسبب أجنبي لا يد له فيه.

إذا وكّل أشخاص متعددون وكيلًا في عمل مشترك كان جميع الموكّلين متضامنين قِبَل الوكيل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكّل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

تنقضي الوكالة في الحالات الآتية: 1. إتمام العمل الموكّل به. 2. انتهاء الأجل المحدد لها. 3. موت الموكّل أو بخروجه عن الأهلية وإن تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا كان الراهن قد وكّل العدل أو المرتهن ببي…

للموكّل أن يعزل أو يقيد وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق لغيره أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكّل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

يلتزم الموكّل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

1. للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكّله بتنحيه عنها. 2. إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويم…