قانون المعاملات المدنية — المواد 601–700

نفقات القرض والرد على المقترض، ما لم يُتفق على غير ذلك.

لا تخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما تتضمنه القوانين الخاصة من أحكام.

1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع بتقديم حصة من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ووفقًا للتشريعا…

يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبًا، وإذا لم يكن مكتوبًا فلا يؤثر ذلك في حق الغير، أما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيُعتبر العقد صحيحًا إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح فيسري ذلك على العقد من تاريخ إقامة الدعوى.

تُعتبر الشركة شخصًا اعتباريًا بمجرد تكوينها، ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء الإجراءات التي يُقرّرها القانون، ولكن للغير أن يتمسكوا بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها.

1. تكون الشركة مدنية إذا كان نشاطها غير تجاري. 2. تكون الشركة تجارية إذا كان نشاطها تجاريًا، أو اتخذت أحد أشكال الشركات التجارية ولو كان نشاطها غير تجاري، وتخضع هذه الشركة لقانون الشركات التجارية. 3. تخضع الشركة للأحكام …

1. يتكوّن رأس مال الشركة من حصّص نقدية، وحصّص عينيّة مُقدّرة القيمة، كما يجوز أن تكون حصّة الشريك في رأس مال الشركة ما يقدّمه من عمل. 2. يجوز أن تكون حصّص الشركاء في رأس مال الشركة متساوية أو متفاوتة. 3. لا يجوز أن تقتصر…

1. إذا كانت حصّة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام عقد البيع هي التي تسري في ضمان الحصّة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص، أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام عقد ا…

1. يكون لكل شركة سنة مالية تُحدد في عقد الشركة، على ألا تجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهرًا وألا تقل عن (6) ستة أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها لدى السلطة المختصة. 2. تُعد السنوات المالية اللاحقة ف…

1. توزّع الأرباح والخسائر على الوجه المبيّن في عقد الشركة. 2. إذا لم يُبيّن في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، فإنه يتعيّن توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة. 3. إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب…

إذا اتفق الشركاء في العقد على أن يكون لأحدهم مبلغٌ مُحددٌ من الربح كان الشرط باطلًا، ويتم توزيع الربح طبقًا لحصة كل منهم في رأس مال الشركة.

إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركة أو لا يساهم في خسائرها، كان عقد الشركة باطلًا.

1. إذا لم يوجد نص خاص في القانون أو عقد الشركة على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضًا من الآخرين في إدارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الإدارة وأعمال التصرف الداخلة في أغراضها دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، وتكون هذه…

1. للشركاء أن يعيّنوا منهم أو من غيرهم من يدير الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم بموجب عقد الشركة أو عقد مستقل، بأجر أو بغير أجر. 2. لمدير الشركة وحدهُ حق القيام بأعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة وما يتصل بها …

1. يجوز أن يتعدد المديرون للشركة، على أن تُحدد اختصاصات كل منهم في عقد الشركة أو في عقد مستقل أو أي اتفاق لاحق، ويلتزم كل منهم باختصاصه ولا يجاوزه إلى اختصاص غيره من المديرين الآخرين. 2. إذا تعدد مديرو الشركة، ولم يُحدّد…

إذا وجبَ أن يصدر قرار بالأغلبية، تعيّن الأخذ بالأغلبية محسوبة على أساس قيمة الحصص، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

1. الشركاء من غير المديرين ممنوعون من الإدارة. 2. يكون من حق الشركاء غير المديرين طلب تقرير عن أعمال الإدارة والتصرفات في الشركة، والاطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها، وهو حق لا تجوز الإنابة فيه، ويُعد ب…

لا يجوز لمن انتدب لإدارة الشركة أو عُيّن مديرًا لها أن يترك الإدارة بعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق فيه ضرراً بالشركة.

يجب على الشريك الذي يُناط به تحقيق مصالح الشركة أن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت لأجله، وأن يبذل في سبيل تحقيق مصالح الشركة من العناية ما يبذله في تحقيق مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدبًا …

لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من مال الشركة، فإن فعل كان ضامنًا لكل ضرر يلحق بها من جرّاء هذا الاحتجاز.

1. إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في أموال الشركة، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصّه في الأرباح، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب…

تنقضي الشركة بانتهاء الميعاد المُعيّن لها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله، ويجوز للشركاء تمديد هذه المدة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.

1. تنقضي الشركة بهلاك جميع أموالها أو جزء كبير منها بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. 2. إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصّته شيئًا معيّنًا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.

تنقضي الشركة في الأحوال الآتية: 1. إجماع الشركاء على حلها. 2. صدور حكم قضائي بحلها. 3. أي حالة أخرى ينص عليها القانون.

تنقضي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه، مع مراعاة ما يأتي: 1. يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. يجوز الاتفاق على…

تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير مُحددة، على أن يعلن الشريك عن إرادته في الانسحاب لسائر الشركاء قبل الانسحاب، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت قد يضّر بالشركة أو الشركاء، مع مراعاة ما يأتي: 1. يجوز ال…

يجوز للمحكمة أن تحكم بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لإلحاقه بالشركة ضررًا جوهريًا، ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

1. يجوز للشركاء الذين يملكون الأغلبية في رأس مال الشركة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدّية تبرر الفصل. 2. يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة مُحددة المد…

تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء، فإن لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصفٍ أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة، وفقًا للأحكام الواردة في المواد الآتية.

تنتهي سلطة المديرين عند حل الشركة، ولا يجوز لهم أن يقوموا بأي عمل جديد يتعلق بالشركة وإلا كان كل من اشترك في هذا العمل مسؤولًا في أمواله الخاصة، ومسؤولًا بالتضامن مع المديرين المشتركين بحسب الأحوال.

تحتفظ الشركة عند حلّها في مرحلة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.

1. يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء وإما مصفٍ واحد أو أكثر تُعيّنهم أغلبية الشركاء. 2. إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولت المحكمة تعيينه بناءً على طلب أحدهم. 3. في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة …

1. لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2. يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة، وله أن …

1. تُقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعًا بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد حسم المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي تكون لأحد الشركاء تجاه الشركة. 2. يختص كل…

تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

شركة الأعمال عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر على تقديم العمل وضمانه للغير، لقاء أجر سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الأعمال أو تلازمها.

الشركاء متضامنون في إيفاء العمل ويستحق كل منهم حصته في الربح ولو لم يعمل.

1. يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبّله وتعهده أحدهم. 2. يحق لكل منهم اقتضاء الأجر المتفق عليه، وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم.

للشريك الذي تقبّل تنفيذ العمل أن يُعهد به إلى آخر من الشركاء أو من غيرهم، ما لم يكن صاحب العمل قد اشترط عليه أن يؤديه بنفسه.

يقسم الربح بين الشركاء بالنسبة المتفق عليها في عقد الشركة، دون اعتبار لنوع أو مقدار العمل الذي يؤديه كل شريك، ويجوز الاتفاق على التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل، ويستحق الربح ولو حال مانع دون مساهمة الشريك في …

تقسم الخسارة بين الشركاء بنسبة ما يضطلع به كل منهم من عمل.

إذا تلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيّب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء، وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل واحد منهم.

تجوز في شركة الأعمال أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين، كما يجوز أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.

1. يجوز أن ينصرف نشاط شركة الأعمال إلى حمل الأشياء ونقلها، ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وقدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنًا للعمل. 2. إذا انصرف نشاط الشركة إلى إيجار وسائل النقل عينًا وتقسي…

الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم بممارسة مهنة حُرَّة أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهنة، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

1. يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم بممارسة إحدى المهن الحرة. 2. يجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم بممارسة المهنة وشركة مهنية أجنبية، ما لم يوجد نص في القانون أو اتفاق يمنع ذلك. 3. يجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة ب…

1. يجوز أن تُسمى الشركة باسم أو أسماء الشركاء فيها أو من لفظة مميزة بموافقة السلطة المختصة. 2. في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تُسمّى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه أو لقبه ضمن اسمها، يتعيّن تعديل اسم الشركة في السجل…

1. تُمارس الشركة المهنية المهنة محل نشاطها عن طريق الشركاء المرخص لهم. 2. يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.

لا يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه في الشركة المهنية إلا بموافقة أغلبية الشركاء.

لا يجوز للشريك أن يكون مؤسسًا أو شريكًا في أكثر من شركة مهنية واحدة أو أن يعمل في شركة مهنية أخرى.

1. يكون كل شريك مسؤولًا بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة المهنية وبقية الشركاء، وتكون الشركة المهنية مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير. 2. تكون الشركة المهنية مسؤولة عن أي عمل أو تصرف يصدر عن المدير أو المديرين …

إذا فقد شريك في الشركة المهنية ترخيص مزاولة المهنة بصفة مؤقتة أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي يمنعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة إلى حين انتهاء فترة الوقف وزوال سببه.

1. إذا فقد الشريك في الشركة المهنية ترخيص مزاولة المهنة بصفة نهائية، اعتبر بذلك منسحبًا حكمًا من الشركة المهنية، مع احتفاظه بنسبته من عوائد العقود المبرمة مع متعاملي الشركة المهنية حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالي…

بالإضافة إلى الأسباب العامة لانقضاء الشركات الواردة في هذا القانون، تنحل الشركة المهنية بقرار من السلطة المختصة إذا فقد جميع الشركاء شروط مزاولة المهنة.

المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.

1. يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. 2. إذا كان ما قدّمه رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد، فيكون رأس المال قيمة ما قدّمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أُسس صالحة لتقييمه.

يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه

يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف وفق الأحكام الواردة في هذا القانون، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة.

على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير مُحدد المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، ما لم يُتفق على غير ذلك.

1. إذا كان عقد المضاربة مقيدًا بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك، لزم المضارب ما قُيّد به العقد. 2. إذا كان عقد المضاربة مطلقًا، كان المضارب مأذونًا له في العمل وفقًا لما جرى عليه العرف.

1. لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه. 2. في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله، يحسب ربح كل مال بقدر نس…

1. يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك. 2. إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعدٍ ولا تقصيرٍ منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص. 3. إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب ا…

1. يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق. 2. إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح، تحدد وفقًا لما جرى عليه العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقًا للمادة (667) من هذا القا…

1. لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ مُحدد من الربح لأحد المتعاقدين. 2. يصـح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معيّن ينفرد به أحدهما، أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب …

1. يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يُتفق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد مُحددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح. 2. ليس للمتعاق…

ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد مُحدد المدة أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.

1. إذا كان عقد المضاربة غير مُحدد المدة، جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته في الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب. 2. إذا كان عقد المضاربة مُح…

1. يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص. 2. لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لز…

1. يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة، بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. 2. إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عمّا يتحقق لماله من ربح إلى حين …

1. ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له. 2. إذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته إذا توفرت فيهم الأهلية أو نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة أن يبادروا بإعل…

الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

1. يُشترط فيمن يعقد صلحًا، أن يكون أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2. يُشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.

صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح، إن لم يكن لهما فيه ضرر بيّن وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.

لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم وفقًا للقوانين السارية.

يكون إثبات الصلح وفقًا للقواعد العامة للإثبات في التشريعات السارية.

1. يُشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله. 2. يُشترط أن يكون كل من المصالح عنه وبدل الصلح معلومين. 3. إذا كان بدل الصلح عيّنًا أو منفعة مملوكة للغير، فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.

1. يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبدِ فيها إقرارًا ولا إنكارًا. 2. إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معيّن يدفعه المقر فهو في حكم البيع، وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإيجار. 3. …

إذا صالح شخص على بعض المدعى به أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي.

1. إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عيّنًا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة، ولا تتوقف صحته على العلم بقيمة البدلين. 2. تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهًا به من حيث صحته وا…

يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع، ولا يجوز لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه.

تنتهي بالصلح المنازعات التي تناولها، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولًا نهائيًا.

يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.

يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة، ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطًا لبعض الحقوق.

الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يتضمن بطلان العقد كله، إلا إذا تبيّن من عبارات العقد، أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.

يُشترط لانعقاد الإيجار أهلية المتعاقدين وقت العقد.

1. يلزم لنفاذ عقد الإيجار، أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكًا حق التصرف فيما يؤجر. 2. ينعقد إيجار الفضولي موقوفًا على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.

المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.

يُشترط في المنفعة المعقود عليها: 1. أن تكون مقدورة الاستيفاء. 2. أن تكون معلومة علمًا كافيًا لحسم النزاع.

يجب أن يكون ما تستوفى منه المنفعة معلومًا إما بمعاينته أو بذكر محله المعيّن له أو بوصفه وصفًا بيّنًا وإلا بطل العقد.

تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد، فإن لم يُحدده المتعاقدان فمن تاريخ العقد.

1. يجب أن تكون مدة الإيجار مُحددة. 2. إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير مُحددة، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، عُدّ الإيجار منعقدًا للفترة المُحددة لدفع الأجرة، وتنقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد ال…

إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولمدة مماثلة.

تصح إضافة الإيجار إلى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد، إلا إذا كانت العين المؤجرة مال وقف أو قاصر ومن في حكمه فلا تصح إضافته إلى مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد.

إذا انتهت مدة الإيجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها، جاز للمحكمة مدّها بقدر الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عنها.

1. يجوز أن تكون الأجرة نقودًا أو عينًا أو دينًا أو منفعة. 2. يُشترط أن تكون الأجرة معلومة، بتعيين نوعها ومقدارها إن كانت من النقود، وبيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها إن كانت من غير النقود. 3. إذا كانت الأجرة مجهولة جاز ف…

يجوز الاتفاق على تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معيّنة.

1. تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها. 2. إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المُحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها. 3. الأجرة المستحقة عن و…

لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم العين المؤجرة، ما لم يكن المستأجر هو المتسبب.

1. على المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين المؤجرة. 2. يتم التسليم بتمكين المستأجر من العين المؤجرة دون مانع يعوق …