يقسم الربح بين الشركاء بالنسبة المتفق عليها في عقد الشركة، دون اعتبار لنوع أو مقدار العمل الذي يؤديه كل شريك، ويجوز الاتفاق على التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل، ويستحق الربح ولو حال مانع دون مساهمة الشريك في العمل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.