قانون المعاملات المدنية — المادة 687

1. يلزم لنفاذ عقد الإيجار، أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكًا حق التصرف فيما يؤجر. 2. ينعقد إيجار الفضولي موقوفًا على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.