1. يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. 2. إذا كان ما قدّمه رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد، فيكون رأس المال قيمة ما قدّمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أُسس صالحة لتقييمه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.