قانون المعاملات المدنية — المواد 1–100

1. تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة. 2. إذا لم تجد المحكمة نصًا في التشريعات السارية حكمت بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن تخ…

يُرجَعُ في فهم النص التشريعي وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.

يُعتبر من النظام العام: 1. الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية. 2. الأحكام المتعلقة بنظم الحكم. 3. الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين كالزواج والميراث والنسب. 4. القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخ…

1. يُعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من وقائع وتصرفات، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي ينص صراحة على ذلك، أو يشتمل على حكم يتعارض معه، أو ينظم ال…

1. تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المُقرَّرة في تلك النصوص. 2. إذا توفرت الأهلية في شخص طبقًا لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.

1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من وقت العمل بالنصوص على كل مدة لم تكتمل. 2. تسري النصوص القديمة على المسائل الخاصة ببدء مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن ووقفها وانقطاعها، عن المدة السابقة على…

1. إذا قرّر النص الجديد مدة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن أقصر مما قرّره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 2. إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون ا…

تُطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.

تُحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

1. يسري على الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومـع ذلك ففي التصـرفات المالية التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص…

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج، أما من حيث الشكل فيُعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني صحيحًا إذا عُقد وفقًا لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي ق…

يسري قانون الدولة التي عُقد فيها الزواج على ما يأتي: 1. الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج. 2. الطلاق والتطليق والانفصال.

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا القانون إذا كان أحد الزوجين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عند انعقاد عقد الزواج، أو صار فيما بعد مواطنًا وظل محتفظًا بجنسيته حتى وقت رفع الدعوى، يسري قانون…

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المُكلّفِ بها.

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

1. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، يسري على الميراث قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث وقت موته. 2. الحقوق المالية الموجودة في إقليم الدولة للأجنبي الذي لا وارث له تكون وقفًا خيريًا، وتكون النظار…

1. يسري على حيازة وملكية العقار والحقوق العينية الأخرى المتصلة به قانون موقع العقار. 2. يسري على المنقول قانون الدولة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب حيازته أو ملكيته أو الحقوق العينية الأخرى المتصلة به …

1. يسري على الالتزامات التعاقدية شكلًا وموضوعًا القانون الذي يتفق عليه الأطراف صراحةً، فإن لم يتفقوا يسري قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدوا موطنًا، فإن اختلفوا موطنًا يسري قانون الدولة التي …

1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشِئة للالتزام. 2. لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل غير المشروع وذلك بالنسبة للوقائع التي تحدث في ال…

يسري على قواعد الاختصاص القضائي وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.

لا تسري المواد السابقة إذا وُجد نص يتعارض معها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في الدولة.

مبادئ القانون الدولي الخاص هي المرجع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.

يُطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي الجنسية.

الشخص الذي تثبت له جنسيات متعددة في وقت واحد يُطبق عليه قانون الجنسية التي دخل بموجبها الدولة.

الشخص الذي تُثبت له في وقت واحد جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وجنسية دولة أخرى، فإن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يجب تطبيقه.

إذا تبين من الأحكام الواردة في المواد السابقة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معيّنة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي في تلك الدولة هو الذي يُحدد أي شريعة منها يجب تطبيقها، فإذا لم يوجد به نص طُبّقت الشريعة…

1. إذا تقرّر أن قانونًا أجنبيًا هو الواجب التطبيق، فلا يُطبّق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. 2. يُطبّق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا أحالت عليه نصوص القانون الدولي المتعلقة با…

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي حددته المواد السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُطبّق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله.

الجهل بالأحكام القانونية ليس عذرًا.

الاستثناء لا يُقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.

النص الخاص يُقيد النص العام.

ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا.

المثليات لا تهلك.

اليقين لا يزول بالشك.

الأصل بقاء ما كان على ما كان.

الأصل براءة الذمة.

الأصل في الصفات العارضة العدم.

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه، ما لم يوجد دليل على خلافه.

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

1. لا ضرر ولا ضرار. 2. الضرر يزال. 3. الضرر لا يزال بمثله.

الجواز الشرعي يُنافي الضمان.

1. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 2. الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.

الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تُقدّر بقدرها.

الاضطرار لا يبطل حق الغير.

درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

1. العادة محكّمة عامة كانت أو خاصة. 2. تُعد العادة إذا اطردت أو غلبت. 3. تترك الحقيقة بدلالة العادة.

المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

استعمال الناس حجّة يجب العمل بها.

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.

التابع تابع ولا يفرد بالحكم.

إذا سقط الأصل سقط الفرع.

الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

لا عبرة للتوهم.

لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

المرءُ ملزم بإقراره.

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.

الظاهر يصلح حُجّة للدفع لا للاستحقاق.

الغُرم بالغنم، والخراج بالضمان.

من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه.

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، ويُحدد القانون حقوق الحمل المستكن.

1. تُثبت واقعة الولادة والوفاة بتدوينها في السجلات المعدّة لذلك. 2. إذا لم تُثبت واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات، أو تبيّن عدم صحة ما أُدرج فيها، جاز إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية. 3. تُنظم السجلات المت…

تُنظم أحكام مجهول النسب والمفقود والغائب قوانين خاصة، فإن لم توجد تسري عليهم أحكام الشريعة الإسلامية.

1. جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها القانون. 2. المواطن هو كل من تثبت له جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لأحكام القانون، والأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية.

تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه، ويُعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2. القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلًا أو فرعًا للآخر.

يُراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تُعد الدرجات صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأ…

يُعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

1. الموطن هو المكان الذي يُقيم فيه الشخص عادة. 2. يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. 3. إذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يُعتبر بلا موطن.

يُعتبر المكان الذي يُباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنًا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.

1. موطن عديم الأهلية والقاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب، هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونًا. 2. يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلًا لمباشرتها.

1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها. 2. لا يجوز إثبات وجود الموطن…

1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2. يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتمَّ (18) ثماني عشرة سنة ميلادية.

1. لا يكون أهلًا لمباشرة الحقوق المدنية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. 2. كل من لم يتم سن (7) سبع سنوات ميلادية يُعتبر عديم التمييز. 3. سن التمييز (7) سبع سنوات ميلادية كاملة.

يُعتبر ناقص الأهلية وفقًا لما يُقرّره القانون: 1. كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. 2. كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة.

يخضع عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو النيابة عن الغائب، وفقًا للقواعد المُقرَّرة في القانون.

ليس لأحد التنازل عن حريته الشـخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها أو أن تكون محلًا للتعامل بأي شكل من الأشكال.

لا تكون مقومات كيان الإنسان المادية محلًا للتصرفات بما يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر.

1. يكون لكل شخص اسم ولقب، ويلحق لقبه بأسماء أولاده. 2. يُنظم قانون خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها. 3. لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق، أن يط…

الأشخاص الاعتباريون هم: 1. الدولة والإمارات، وغيرها من الوحدات الإدارية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية. 2. الهيئات والمنشآت والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة الاتحادية أو المحلية التي يمنحها القانون الشخصية الاعت…

يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية في الحدود التي يُقرّرها القانون.

يكون للشخص الاعتباري: 1. ذمة مالية مستقلة. 2. أهلية في الحدود التي يُعينها سند إنشائه أو التي يُقرّرها القانون. 3. حق التقاضي. 4. موطن مستقل، ويُعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، أما الأشخاص الا…

يخضع الأشخاص الاعتباريون لأحكام القوانين الخاصة بهم.

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.

المال قد يكون متقوّمًا أو غير متقوّم، والمال المتقوّم هو ما يُباح الانتفاع به قانونًا وغير المتقوّم هو ما لا يباح الانتفاع به قانونًا.

كل شيء يمكن حيازته ماديًا أو معنويًا والانتفاع به انتفاعًا مشروعًا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلًا للحقوق المالية.

1. الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها. 2. الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلًا للحقوق المالية.

1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عُرفًا بلا فرق يُعتد به، وتُقدّر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن. 2. الأشياء القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصف…