المادة 21

يسري على قواعد الاختصاص القضائي وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.