1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشِئة للالتزام. 2. لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل غير المشروع وذلك بالنسبة للوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن عُدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.