1. يسري على الالتزامات التعاقدية شكلًا وموضوعًا القانون الذي يتفق عليه الأطراف صراحةً، فإن لم يتفقوا يسري قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدوا موطنًا، فإن اختلفوا موطنًا يسري قانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ الالتزام الرئيسي للعقد، ما لم يتبين من الظروف أن قانونًا آخر هو المراد تطبيقه. 2. يسري قانون موقع العقار على العقود التي أُبرمت بشأنه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.