1. يسري على حيازة وملكية العقار والحقوق العينية الأخرى المتصلة به قانون موقع العقار. 2. يسري على المنقول قانون الدولة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب حيازته أو ملكيته أو الحقوق العينية الأخرى المتصلة به أو فقدها. 3. يُحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال، ما إذا كان هذا المال عقارًا أو منقولًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.