1. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، يسري على الميراث قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث وقت موته. 2. الحقوق المالية الموجودة في إقليم الدولة للأجنبي الذي لا وارث له تكون وقفًا خيريًا، وتكون النظارة والإشراف عليه من السلطة المختصة. 3. تسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت موته إذا لم تحدد الوصية أو التصرف قانونًا. 4. يسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره، أو قانون الدولة التي تم فيها التصرف. 5. يسري في شأن الوصية الصادرة من أجنبي عن عقاراته الكائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قانونها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.