إذا تبين من الأحكام الواردة في المواد السابقة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معيّنة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي في تلك الدولة هو الذي يُحدد أي شريعة منها يجب تطبيقها، فإذا لم يوجد به نص طُبّقت الشريعة الغالبة أو قانون الموطن حسب الأحوال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.