ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
قانون المعاملات المدنية
قانون المعاملات المدنية — المادة 44
الفصل الثاني: بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية