المادة 30

يُطبّق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.