يُعتبر من النظام العام: 1. الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية. 2. الأحكام المتعلقة بنظم الحكم. 3. الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين كالزواج والميراث والنسب. 4. القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها والمنصوص عليها في القوانين الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.