المادة 2

يُرجَعُ في فهم النص التشريعي وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.