الاضطرار لا يبطل حق الغير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
قانون المعاملات المدنية
قانون المعاملات المدنية — المادة 49
الفصل الثاني: بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية
Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك