المادة 23

مبادئ القانون الدولي الخاص هي المرجع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.