قانون المعاملات المدنية — المواد 401–500

1. لا يجوز لأحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل. 2. يجوز لأحد الشركاء في دين مشترك أن يؤجل حصته دون موافقة الباقين، وفي هذه الحالة ليس له أن يشاركهم فيما يقبضون من الدين.

يكون الالتزام غير قابل للانقسام في الحالات الآتية: 1. إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. 2. إذا تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.

إذا تعدد المدينون في التزام لا يقبل القسمة كان كل منهم ملزمًا بالدين كاملًا، ولمن قضى الدين أن يرجع على الباقين كلٌّ بقدر حصته، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

1. إذا تعدد الدائنون في التزام لا يقبل القسمة أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملًا. 2. إذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة، كان على المدين أن يؤدي الالتزام إليهم مجتمعين أ…

يجوز للدائن أن يحوّل حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.

لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلًا للحجز.

لا تكون حوالة الحق نافذة قِبَل المدين أو قِبَل الغير إلا إذا قَبِلها المدين أو أُعلن بها، على أن نفاذها قِبَل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

يجوز للدائن المُحال له، قبل إعلان حوالة الحق أو قبولها، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.

تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والامتياز والرهن، كما تُعتبر شاملة لما حلّ من أقساط.

على المُحيل أن يُسلّم المحال له سند الحق المُحال به، وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه.

1. إذا كانت حوالة الحق بعوض، فلا يضمن المُحيل إلا وجود الحق المُحال به وقت الحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا كانت حوالة الحق بغير عوض، فلا يكون المُحيل ضامنًا حتى لوجود الحق.

1. لا يضمن المُحيل يسار المدين، إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. 2. إذا ضمن المُحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.

إذا رجع المُحال له بالضمان على المُحيل طبقًا لأحكام المادتين (411) و(412)، فلا يُلزم المُحيل إلا برد ما أخذه مع النفقات، ولو أُتفق على غير ذلك، ومع ذلك يلتزم المُحيل إذا كان يعلم عدم وجود الحق في ذمة المدين، بتعويض المحا…

يكون المُحيل مسؤولًا عن تعويض المُحال له عمّا يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بغير ذلك.

للمدين أن يتمسك قِبَل المُحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قِبَل المُحيل وقت نفاذ حوالة الحق في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

إذا تعددت الحوالة بحق واحد، قدّمت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

إذا وقع تحت يد المُحال عليه حجز قبل أن تصبح حوالة الحق نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر، فإذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يُقسم بين الحاجز المتقدم والمُح…

1. يجوز للمدين نقل التزامه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. 2. لا تنعقد حوالة الدين إلا برضاء المُحال عليه والدائن.

1. إذا قَبِل الدائن الحوالة تبرأ ذمة المدين الأصلي قِبَل الدائن، وينتقل الدين إلى ذمة المُحال عليه. 2. إذا رفض الدائن صراحةً أو ضمنًا قبول الحوالة، لا تبرأ ذمة المدين الأصلي. 3. إذا قام المُحال عليه أو المدين الأصلي بإعل…

1. يكون للمدين الأصلي الحق في مطالبة المُحال عليه بالوفاء للدائن، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. يجوز للمُحال عليه أن يمتنع عن الوفاء بالدين للدائن، إذا لم يقم المدين الأصلي بما التزم به نحو المُحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

1. تبقى للدين المُحال به ضماناته وإن تغيّر شخص المدين. 2. لا يبقى الكفيل عينيًا كان أو شخصيًا، ملتزمًا قِبَل الدائن إلا إذا رضى الكفيل بالحوالة.

يضمن المدين الأصلي أن يكون المُحال عليه موسرًا وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.

للمُحال عليه أن يتمسك قِبَل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

1. لا يترتب على بيع العقار المرهون رهنًا رسميًا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري، إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك. 2. إذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين، فيُشترط الحصول على موافقة الدائن المرتهن قبل تسجيل…

ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارًا، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتد الإبراء برد المدين له، وإن مات المدين قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.

لا يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.

1. يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 2. لا يُشترط في الإبراء شكل خاص، ولو وقع على التزام ناشئ عن تصرف يشترط لقيامه شكل نص عليه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلًا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (15) خمس عشرة سنة بغير عذر مقبول، فيما عدا الحالات التي يُحدد فيها القانون مدة أخرى والحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

1. لا تُسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عند الانكار بانقضاء (5) خمس سنوات بغير عذر مقبول. 2. لا تُسمع دعوى المطالبة بالريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية عند الانكار بانقضاء (15) خمس عشرة سنة بغير عذر مقبول.

لا تُسمع دعوى المطالبة عند الانكار بانقضاء (3) ثلاث سنوات بغير عذر مقبول على الحقوق الآتية: 1. حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والأساتذة والمعلمين والوسطاء على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه …

لا تُسمع دعوى المطالبة عند الانكار بانقضاء (2) سنتين بغير عذر مقبول على الحقوق الآتية: 1. حقوق التجّار والصنّاع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل …

1. لا تُسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة (432) من هذا القانون حتى ولو ظل الدائنون يقومون بأعمال أخرى للمدين. 2. إذا حُرّر إقرار أو سند بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد (430)، (431)، (432) من هذا القانون، …

تبدأ المدة المُقرَّرة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلّقًا على شرط، ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.

لا تُسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المُقرَّرة لعدم سماعها.

تُحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام، ولا يُحسب اليوم الأول منها، وتكمل بانقضاء آخر يوم منها، إلا إذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي.

1. يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى كلما وُجد عذر مقبول يتعذر معه المطالبة بالحق، ولا تُحسب مدة قيام المانع في المدة المُقرَّرة. 2. يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى في حق من لا تتوفر فيه الأهلية أو في حق الغائب أ…

إذا لم يقم بعض الورثة برفع الدعوى المتعلقة بحق لمورثهم خلال المدة المُقرَّرة لسماعها، وكان لباقي الورثة عذر مقبول، تسمع دعوى هؤلاء بقدر أنصبتهم.

إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمن المُقرَّر لعدم سماع الدعوى.

تنقطع المدة المُقرَّرة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

1. إذا انقطعت المدة المُقرَّرة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى. 2. إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما لا تسمع به الدعوى بمرور سنة واحدة وانقطعت المدة بإقرار المدين، كانت مدة عد…

عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمن يستتبع عدم سماعها بتوابعه، ولو لم تكتمل المدة المُقرَّرة لعدم سماع دعوى بهذه التوابع.

1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حَددها القانون. 2. يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه، أن يتناز…

1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم. 2. يصـح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى، إلا إذا تبيّن من الظروف أن صاحب الحق في…

البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل للمشتري ملكية المبيع أو أي حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي.

1. يجب أن يكون المشتري عالمًا بالمبيع علمًا كافيًا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال العقد. 2. يُعد العلم كافيًا برؤية المشتري للمبيع أو إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانًا يمكن من معرفته معرفة لا تفضي إ…

1. إذا كان البيع "بالعيّنة أو بالنموذج" وجب أن يكون المبيع مطابقًا لها. 2. إذا ظهر أن المبيع غير مطابق للعيّنة أو للنموذج، كان المشتري مُخيّرًا بين قبوله أو ردّه. 3. إذا تلفت أو هلكت أو فقدت العيّنة أو النموذج في يد أحد …

1. إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للعيّنة أو للنموذج، وكانت العيّنة أو النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة. 2. إذا كانت العيّنة أو النموذج في يد شخص آخر باتفاق الطرفين فتلفت أو هلكت أو فقدت، وكان المبيع معي…

1. في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يُمكّنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يُعيّنها ا…

يسري حكم البيع بعد التجربة والرضا بالمبيع من تاريخ البيع.

إذا فَقدَ المشتري أهليته قبل أن يُجيز البيع، وجب على الولي أو الوصي أو القيّم اختيار ما هو في صالحه، وذلك مع مراعاة الشروط والأحكام التي ينص عليها القانون.

إذا مات المشتري قبل اختياره المبيع، وكان له دائن أحاط دينه بمال المشتري، انتقل حق التجربة إلى الدائن، وإلا انتقل هذا الحق إلى الورثة، فإن اتفقوا على إجازة البيع أو ردّه لزم ما اتفقوا عليه، وإن أجاز البعض ورد الآخر لزم ال…

لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه، فإن زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.

غلّة المبيع في مدة التجربة للبائع ونفقته عليه، إلا أن تكون الغلّة جزءًا من المبيع فتكون للمشتري إن تمَّ له الشراء.

تسري أحكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق، إلا أن خيار المذاق لا يورث ويُعد البيع باتًا.

الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابلة المبيع سواء زاد على القيمة أو قلّ، والقيمة هي ما قُوّم به الشيء من غير زيادة ولا نقصان.

1. يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يُحدد بمقتضاها فيما بعد. 2. إذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن ف…

إذا لم يُحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

إذا أعلن المتعاقدان ثمنًا مغايرًا لحقيقة ما اتفقا عليه، فتكون العبرة بالثمن الحقيقي.

إذا قدّر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك، ويُحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره.

1. يجوز البيع مرابحة أو تولية أو وضعية. 2. المرابحة بيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم، والتولية بيع بمثل الثمن الأول دون زيادة أو نقص، والوضعية بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان مقدار معلوم منه. 3.…

1. إذا بيع عقار مملوك لشخص عديم الأهلية أو ناقصها، وكان في البيع غبن فاحش، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى ثمن المثل. 2. يتم تقدير ما إذا كان الغبن فاحشًا من عدمه، بأن يُقوَّم العقار بحسب قيمته السوقية وقت البيع.

1. لا تُسمع دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش بانقضاء (3) ثلاث سنوات من وقت توفر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع. 2. يجب ألا تلحق دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش ضررًا بالغير حسن النية، إذا كسب ح…

1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد إذا قَبِلها البائع، ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلًا للمبيع كله. 2. يلحق بأصل العقد ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد إذا قَبِله المشتري، ويصبح الباقي بعد ذل…

1. يستحق الثمن في البيع معجلًا، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون مؤجلًا أو مقسطًا لأجل معلوم. 2. إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا فيبدأ من تاريخ تسليم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

1. تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. يجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته إلا ما كان منها مؤجلًا. 3. يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل مل…

إذا كان البيع جزافًا، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المُعيّن بالذات، ويكون البيع جزافًا ولو كان تحديد الثمن موقوفًا على تقدير المبيع.

1. إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفًا على استيفاء الثمن كله ولو تسلم المشتري المبيع. 2. إذا كان الثمن يدفع أقساطًا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءًا من…

1. يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرّدًا من كل حق آخر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. إذا كانت طبيعة المبيع طبقًا للقانون أو العرف تتطلب تسليم وثائق ملكيته، وجب على البائع تسليمها للمشتري، فإن امتن…

العقد على البناء أو الشجر يشمل الأرض التي يقوم عليها البناء والأرض التي تمتد فيها جذور الشجر، والعقد على الأرض يشمل ما فيها من بناء وشجر إلا إذا اقتضى شرط أو جرى عرف خلاف ذلك في العقدين، والعقد على الدار يشمل ما فيها من …

بيع الأرض لا يتناول ما عليها من زرع، إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف على خلاف ذلك.

بيع الشجر أصالةً أو تبعًا للأرض يشمل ما عليه من ثمر لم يؤبر أو لم ينعقد كله أو أكثره، فإن كان مؤبرًا أو منعقدًا كله أو أكثره فلا يشمله العقد، إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف بتبعيته لأصوله، وإن كان المؤبر منهما أو المنعقد نصف…

العقد على الزرع الذي يؤخذ جَزًا لا يتناول الخِلفة، إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف على غير ذلك.

إذا سلّم البائع المبيع إلى المشتري بصورة صحيحة، أصبح غير مسؤول عمّا يصيب المبيع بعد ذلك.

إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف في هذا الشأن، وجب اتباع القواعد الآتية: 1. إذا كان المبيعُ لا تضُرُّهُ التجزئةُ، فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينًا والنقص من حسابه سوا…

لا تُسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته، إذا انقضت سنة على تسليم المبيع.

يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يحزه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه …

1. إذا لم يُحدد العقد وقتًا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. 2. إذا اتفق المتبايعان على أن يتم التسليم في الوقت الذي يُحدده المشتري، التزم البائع بالتسليم فيه، وذلك مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها ط…

1. يقتضي البيع تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين أو عرف يقضي بغير ذلك. 2. إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهل ذلك، التزم البائع بتسليم المبيع في مكان العقد، ما ل…

إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب عُدّت هذه الحيازة تسليمًا، ما لم يُتفق على غير ذلك.

يُعد التسليم حُكمًا في الحالات الآتية: 1. إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشتري. 2. إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتَسلُّم المبيع خلال مدة معلومة، وإلا عُدَّ مسلّمًا، فلم يفعل. 3. إذا اتفق المتبايعان …

1. إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلّمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع. 2. إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار البائع للمشتري بتسلم المبيع. 3.…

1. يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري، إذا كان سبب الاستحقاق سابقًا على عقد البيع. 2. يضمن البائع سلامة المبيع، إذا استند الاستحقاق إلى سبب لاحق للبيع ناشئ عن فعله.

1. توجه الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلّمه إلى البائع والمشتري معًا. 2. إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كله أو بعضه بعد تَسلُّمه للمبيع، وجب عليه إخطار البائع، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري …

يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرّ للغير بحقه وهو حسن النية أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل.

1. إذا صالح المشتري مدّعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وأنكر البائع حق المدّعي، كان للمشتري أن يثبت أن المدّعي مُحق في دعواه، وبعد الإثبات يُخيّر البائع بين أداء ما يعادل بدل الصلح أو رد الثمن إلى المشتري. 2. إذا كان …

إذا استحق كل المبيع ولم يجز المستحق البيع فُسخ العقد، كان للمشتري أن يطلب من البائع الآتي: 1. قيمة المبيع وقت الاستحقاق، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. قيمة الثمار التي أُلزم المشتري بردّها لمن استحق المبيع. 3. ما أحد…

1. إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه المشتري كله، كان له أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق. 2. إذا استحق بعض المبيع بعد أن يقبضه المشتري كله وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي، كان للمشتري رد…

1. يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق. 2. يقع باطلًا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه. 3. لا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكًا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.

1. إذا كان الاستحقاق مبنيًا على إقرار المشتري أو نكوله عن اليمين، فلا يجوز له الرجوع على البائع. 2. للمشتري الرجوع بالضمان على البائع، ولو ثبت الاستحقاق بإقراره أو بنكوله، متى كان حسن النية وأعذر البائع بدعوى الاستحقاق ف…

1. إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري، ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن. 2. إذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من الثمن المسمى، كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الأضرار التي يستحقه…

للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلّته بعد خصم ما احتاج إليه الإنتاج من النفقات، ويرجع المشتري على البائع بما أدّاه للمستحق.

1. يُعتبر البيع منعقدًا على أساس خلو المبيع من العيوب. 2. تسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة أحكام المواد التالية.

1. العيب الذي يثبت به خيار العيب للمشتري هو العيب الخفيّ. 2. يكون العيب خفيًّا إذا كان قديمًا وموجودًا في المبيع قبل البيع، أو طرأ بعده وهو في يد البائع وقبل التسليم، وكان مما لا يُعرف بمشاهدة ظاهره، أو لا يتبيّنه الشخص …

إذا ظهر في المبيع عيب خفيّ، كان المشتري مخيّرًا إن شاء ردّه، وإن شاء قبله ومُطالبة البائع بما أنقصه العيب من الثمن، وللبائع أن يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيب.

1. يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوفر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة، والمستفادة مما هو مُبيّن في العقد أو ظاهر من طب…

لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية: 1. إذا بيَّن البائع للمشتري العيب عند البيع. 2. إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه. 3. إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من آخر. 4. إذا اشترى المشتري ا…

إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب الخفيّ سقط خياره.

لا يسقط حق المشتري في رد المبيع بالعيب الخفيّ بسبب تغيير قيمته.

إذا هلك المبيع بعيب خفيّ في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب، رجع على البائع بما أنقصه العيب من الثمن.