1. يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرّدًا من كل حق آخر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. إذا كانت طبيعة المبيع طبقًا للقانون أو العرف تتطلب تسليم وثائق ملكيته، وجب على البائع تسليمها للمشتري، فإن امتنع عن تسليمها أو ادّعى ضياعها وظهرت ألزمته المحكمة على تسليمها، فإن لم تظهر في حال ادّعاء ضياعها خُيّر المشتري بين رد البيع أو إمضائه. 3. يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 4. يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أُعدّ لاستعماله بصفة دائمة، وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.