1. إذا كان البيع "بالعيّنة أو بالنموذج" وجب أن يكون المبيع مطابقًا لها. 2. إذا ظهر أن المبيع غير مطابق للعيّنة أو للنموذج، كان المشتري مُخيّرًا بين قبوله أو ردّه. 3. إذا تلفت أو هلكت أو فقدت العيّنة أو النموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر، ما لم يثبت خصمه العكس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.