المادة 683

يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة، ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطًا لبعض الحقوق.

يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.