1. يُشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله. 2. يُشترط أن يكون كل من المصالح عنه وبدل الصلح معلومين. 3. إذا كان بدل الصلح عيّنًا أو منفعة مملوكة للغير، فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.