1. للوكيل الذي وكّل ببيع مال موكّله أن يبيعه بالثمن المناسب. 2. إذا عيّن الموكّل ثمن المبيع فلا يجوز للوكيل أن يبيعه بما يقل عنه، فإذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقة وسلم إلى المشتري فالموكّل بالخيار بين استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.