1. ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من الموكّل أو أجاز له القانون ذلك. 2. إذا عهد الوكيل إلى غيره بتنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصًا له في ذلك، كان مسؤولًا عن عمل الوكيل الثاني كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل والوكيل الثاني في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية. 3. إذا رخّص للوكيل في أن يوكّل غيره دون تعيين شخصه، فإن الوكيل الأول لا يكون مسؤولًا إلا عن خطئه في اختيار الوكيل الثاني أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، ويجوز في هذه الحالة للموكّل والوكيل الثاني أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.