1. إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكّل نتيجة خطأ مشترك. 2. لا يُسأل الوكلاء ولو كانوا متضامنين عمّا فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة أو متعسفًا في تنفيذها. 3. إذا عيّن الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخّص بانفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، ما لم يكن العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي مثل قبض الدين أو وفائه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.