1. كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلًا خاصًا محددًا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين وقبولها وفي المرافعة أمام المحكمة. 2. الوكالة الخاصة في نوع معيّن من أنواع الأعمال القانونية تصح، ولو لم يعيّن محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.