قانون الأحوال الشخصية — المواد 101–200

1. يُراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً. 2. يجوز أن تكون النفقة نقداً. 3. تقوم مقام الإنفاق إباحة المال عيناً أو منفعة.

1. يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. 2. تُحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي: أ‌. في حال الزيادة، لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من (6) ستة أشهر. ب‌. في حال الإنقاص، لا ي…

تعد النفقة المستمرة التي تُستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً يُقدم على سائر الديون، وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون.

1. تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً. 2. لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. 3. لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين م…

للمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تُقرر بناءً على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه، ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

1. تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي. 2. تجب النفقة للمعتدة البائن إذا كانت حاملاً إلى أن تضع حملها. 3. لا تجب النفقة للمعتدة البائن إذا لم تكن حاملاً. 4. لا نفقة لمعتدة من خلع أو وفاة. 5. المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملاً…

إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب أو سبب منها أو كان الطلاق أو الفسخ بسببه استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للمحكمة تقسيطها حسب يسار…

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.

تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

1. للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك. 2. للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنه…

1. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تُقدره المحكمة. 2. نفقة الولد الكبير…

1. يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه. 2. إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.

1. توزع نفقة الوالدين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم. 2. إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما رضاء فلا رجوع له على إخوته. 3. إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما بموجب حكم على الأولاد بالنفقة، فيجوز لمن أنف…

إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده، أُلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.

1. تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث. 2. إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم …

1. لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية. 2. تفرض نفقة الأقارب غير الأولاد من تاريخ المطالبة القضائية.

1. الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام على مصالحه بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية. 2. يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه. 3. استثناءً من حكم البند (2) من هذه الماد…

يجب أن تتوفر في الحاضـن الشروط الآتية: 1. العقل، وبلوغ سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية إذا كان الحاضن الأم أو الأب، وبلوغ سن الرشد إذا كان الحاضن غيرهما. 2. الأمانة والقدرة على تربية المحضون التربية الصالحة وحفظه ورعايته …

الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تُقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تُقرر خلا…

1. يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: ‌أ. إذا تخلف أحد الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن. ‌ب. إذا قصّر الحاضن في القيام بواجبات الحضانة أو تعذر عليه قيامه بها. ‌ج. إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصل…

1. يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب. 2. للمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (60) ستي…

1. دون الإخلال بأحكام المادة (116) من هذا القانون، للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيُسلَم للحاضنة. 2. للمحكمة أن تأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأت تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحا…

1. إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا أُلزم بها الأب. 2. إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.…

1. لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأب المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه. 2. يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، ويجوز للقاضي أن يحك…

إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.

1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه والمبيت بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تُقرر المحكمة ما تراه وفق مصلحة المحضون. 2. إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً أو كان المحض…

إذا أتم المحضـون (15) الخامسة عشر من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

1. تنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية. 2. إذا كان المحضـون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة لدى الحاضن أو من يليه في الترتيب ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

مع مراعاة أحكام المادتين (116) و (117) من هذا القانون، يحتفظ الحاضن بالأوراق الثبوتية للمحضون على ألا يستخدمها في السفر دون إذن من الولي أو المحكمة، وألا يستخدمها بما يضر الولي أو يتعارض مع ولايته أو يخالف مصلحة المحضون …

1. القاصر إما أن يكون فاقداً للأهلية أو ناقصها. 2. يُعد فاقداً للأهلية الصغير غير المميز، والمجنون، والمعتوه، ويُعد في حكم فاقد الأهلية الجنين والمفقود والغائب. 3. يُعد ناقصاً للأهلية الصغير المميز، وكل من بلغ سن الرشد و…

1. للأب أن يُعيِّن وصياً ليقوم بشؤون الصغير أو المجنون أو المعتوه أو الحمل المستكن في حال عجز الأب أو بعد وفاته، أو تُعينه المحكمة لمدة محددة أو غير محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت المصلحة ذلك. 2. يجوز للمحكمة أن ت…

1. تُعيِّن المحكمة قيِّماً لإدارة أموال وشؤون المحجور عليه لسفه أو غفلة، على أن تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الوصي وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. تسري أحكام الوصاية على القوامة والوكالة القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خ…

1. تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: ‌أ. ولاية على النفس، ويقصد بها، الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. ‌ب. ولاية على المال، ويقصد بها، العناية بكل ما له علاقة بمال القاص…

1. الولاية على مال القاصر للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم للمحكمة. 2. لا يجوز للأب أو الجد الصحيح التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة.

يجب أن تتوفر في الولي أو الوصي الشروط الآتية: 1. أن يكون كـامـل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية أو الوصاية المنوطة به. 2. أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً بالنسبة للولاية على النفس…

تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.

1. تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً وإدارة واستثماراً. 2. تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية: ‌أ. التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله. ‌ب. القيام بالتجارة لحساب ولده ولا يستمر في ذلك إلا ف…

لا يدخل في الولاية ما يؤول إلى القاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.

لا يجوز إقراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه، فإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان.

1. على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة في المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر. 2. يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم…

1. تبطل تصرفات الأب إذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر. 2. يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر بالقاصر.

لا يجوز للولي القيام بالأعمال الآتية في مال القاصر إلا بإذن المحكمة: 1. التصرف في عقار القاصر ناقلاً للملكية أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة تُقدرها المحكمة. 2. الاقتراض لمصلحة القاصر بما لا يخالف أح…

تكون تصرفات الأب موقوفة على إذن المحكمة في الحالات الآتية: 1. إذا اشترى ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده. 2. إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده. 3. إذا باع ملك ولده ليستثمر ثـمنه لنفسه.

تسري على الجد الصحيح الأحكام المقررة للأب في الولاية.

يجب على الوصي المأذون له بالتجارة في أموال القاصر أن يقدم للمحكمة حساباً دورياً عن تصرفاته.

إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مسؤولاً أمام المحكمة.

مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الاتحادية أو المحلية السارية، لمجلس الوزراء أو السلطة المحلية المختصة، إسناد مهمة استثمار مال القاصر وإدارته ورعاية القصر والقيام بشؤونهم لأي جهة مختصة أو مؤهلة في ذلك، ويضع مجلس الوزراء أ…

تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلتزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه.

لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة: 1. التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني. 2. التصرف في السند…

للقاصر بعد بلوغه سن الرشد محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية.

تُسلب الولاية ويُعزل الوصي بقرار من المحكمة المختصة في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في الولي أو الوصي. 2. إذا قصر الولي أو الوصي بواجبات الولاية أو الوصاية، أو تعذر قيامه بها.

1. تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً. 2. يجوز للمحكمة بناءً على طلب الولي أو الوصي أن تُقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تُقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ الطلب.

يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها القانون والنظام العام والآداب العامة.

إذا تعدد الأوصياء، يكون ترتيب الوصاية ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك وفق الآتي: 1. إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يُفوضه باقي الأو…

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره واحداً أو أكثر إذا عَجز أو احتاج إلى من يُعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.

1. يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيّاً منه للوصاية. 2. لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً لمباشرة أعما…

1. للأب عزل الوصي متى شاء. 2. للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية. 3. للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر…

تُسلب الولاية على النفس وجوباً في الحالات الآتية: 1. إذا تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في شروط الولي. 2. إذا قَصر الولي بواجبات الولاية أو الوصاية أو تعذر قيامه بها. 3. إذا ثبت للمحكمة أن أموال القاصر أصبحت في خطر. 4. إذ…

1. يجوز سلب الولاية عن الولي على النفس كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، إذا أصبح المولى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بف…

في الحالات المذكورة في المادتين (153) و (154) من هذا القانون، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى إحدى المؤسسات المختصة حتى يُبت في موضوع الولاية.

تنتهي الولاية والوصاية حال تحقق أي من الحالات الآتية: 1. بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية. 2. رفع الحجر عن المحجور عليه. 3. وفاة القاصر. 4. استرداد أب القاصر أهليته وقدرته على القيام بمهام الولاية. 5. عزل الولي…

إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الولي أو الوصي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الولاية أو الوصاية عليه.

على الولي أو الوصي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصـر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من تُعينه المحكمة تحت إشرافها، خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.

1. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في التشريعات السارية في الدولة بشأن تنظيم المواليد والوفيات، على مراكز الشرطة إبلاغ النيابة العامة عن أي حالة وفاة تقع في دائرتها، وعلى النيابة العامة إبلاغ المحكمة التي تقع في دائرتها …

في غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً، يجوز للمحكمة أن ترد لولي النفس ولايته التي كانت سلبتها عنه جزئياً أو كلياً بناءً على طلبه بشرط أن تكون قد مضت (6) ستة أشهر على زوال سبب سلبها.

تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو حُبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية.

1. يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال. 2. إذا سلبت ولاية الولي عن بعض ممن هم تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم.

إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية إلى من يليه في الترتيب إن كان أهلاً، فإن أبى أو كان غير أهل، جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية إلى من تراه أهلاً ولو لم يكن قريباً للقاصر، أو أن ت…

لا تخل الأحكام الواردة في هذا القانون، بالاختصاصات المقررة للجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي تتولى الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

تمنع الجهة المكلفة بشؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شيء لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع للقاصر شيئاً مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما.

للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

1. الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تُقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره. 2. المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

1. إذا لم يكن للغائب أو المفقود ولي، فللمحكمة أن تُعين وصياً لإدارة أمواله أو بعضها. 2. يحصي الوصي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.

1. ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: ‌أ. إذا تحققت حياة المفقود. ‌ب. إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى، ويتعين على المحكمة في جميع الأحوال ألا تحكم بوفاة المفقود إلا في الحالات التالية: 1. قام الدليل على وفات…

يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي: 1. أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2. أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.

1. الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي. 2. تصح الوصية مطلقة أو مقيدة، مضافة أو معلقة على شرط صحيح.

إذا اقترنت الوصية بشرط يُخالف أحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، فالشرط باطل والوصية صحيحة.

تنفذ الوصية من تركة الموصي، في حدود ثلث التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.

يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكم الوصية.

أركان الوصية هي: 1. الصيغة. 2. الموصي. 3. الموصى له. 4. الموصى به.

1. تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها أو تعديلها إلا بشهادة عدلين أو من في حكمهما.

1. يجوز للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه. 2. إذا انعقدت الوصية بالتوثيق أمام الجهات المختصة، فلا يجوز للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها إلا بالطريقة ذاتها.

1. يُشترط في الموصي أن يكون كامل الأهلية. 2. تصح الوصية من المحجور عليه في وجوه البر بإذن المحكمة.

1. من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية: ‌أ. الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه مورثهم …

1. تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها. 2. عند تعدد الوصايا بغير تعيين المال الموصى به وضاق عنها الثلث، فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر …

يجوز أن يكون الموصى له أي من الآتي: 1. شخص معين حي أو حمل مستكن. 2. فئة محصورة أو غير محصورة. 3. وجوه البر الجائزة شرعاً. 4. مسجد أو وقف. 5. شخص اعتباري تجيز التشريعات السارية في الدولة له قبول الوصايا.

تصح الوصية ولو مع اختلاف الدين سواء كانت بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير.

إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.

1. لا تجوز الوصية لوارث إلا في الحالتين الآتيتين: أ‌. إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها. ب‌. إذا اقتضتها مصلحة راجحة تُقرها المحكمة، فتنفذ الوصية ولو لم يجزها باقي الورثة. 2. المعتبر بكون المو…

تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي: 1. إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول. 2. إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها. 3. إذا كانت لوجوه البر ال…

1. للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي. 2. لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة. 3. للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للتشريعات السارية. 4. إذا كانت لمسجد فللجهة المش…

1. لا يُشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي. 2. إذا لم يبد الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصـى له، وتُحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا ي…

إذا استحال تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب رجع الموصى به ميراثاً.

إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يُحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي: 1. إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية. 2. إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان…

يُشترط في الموصى به ما يأتي: 1. أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً. 2. أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود. 3. ألا يكون الموصى به مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

1. يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً. 2. إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

تُنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وإذا زادت الوصية على الثلث فتكون على النحو الآتي: 1. يوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم. 2. تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له. 3. تصح الوصية …

إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من ثلث التركة على النحو الآتي: 1. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي. 2. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، ف…

تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين في الحالات الآتية: 1. إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها. 2. إذا مات الموصى له بالمنفعة. 3. إذا انقطع الموصى له واحداً أو أكثر، وكانت الوصية لفئة محص…