1. يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. 2. تُحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي: أ. في حال الزيادة، لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من (6) ستة أشهر. ب. في حال الإنقاص، لا يسري الحكم بأثر رجعي، وتحسب من تاريخ صدور الحكم ما لم يُحدد الحكم تاريخ آخر. 3. لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالنفقة باتاً إلا في الظروف الاستثنائية التي تُقدرها المحكمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.