قانون التنظيم العقاري العماني
Royal Decree 79/2025ينظم بصورة متكاملة المطورين والمشروعات والبيع على الخارطة وحسابات الضمان والملكية المشتركة وجمعيات الملاك والوساطة والتثمين.
Taxفهرس مواد القانون العُماني · الصفحة 3 / 12
تصفح القوانين واللوائح والإرشادات الرسمية حسب العنوان والموضوع ورقم الوثيقة.
ينظم بصورة متكاملة المطورين والمشروعات والبيع على الخارطة وحسابات الضمان والملكية المشتركة وجمعيات الملاك والوساطة والتثمين.
يحدث نظام التسجيل القانوني للعقارات والحقوق والتصرفات ويعزز حجية السجل ويقرر رقمنة إجراءات التسجيل.
يقرر الاستراتيجية الوطنية واستراتيجيات المحافظات والمخططات المكانية والهيكلية والتفصيلية وضوابط استعمال الأراضي ومسارات البنية الأساسية والالتزام بالمخططات المعتمدة.
يفصل بين نظامي المحاماة والاستشارات القانونية وينظم الجداول والقيد وأشكال الممارسة والواجبات والقيود والمسؤولية التأديبية.
تفصل الجداول المهنية والتدريب والاختبارات ومكاتب المحاماة والاستشارات والهياكل الأجنبية والدولية والواجبات والقيود والرسوم.
يقرر سيطرة الدولة على موارد النفط والغاز ونظام الامتيازات والاستكشاف والإنتاج والنقل وحماية الحقول والتقارير ومسؤولية المشغلين.
ينظم استكشاف واستغلال المعادن والتراخيص والامتيازات ومناطق المحاجر والتعدين والمقابل المالي والتقارير وحماية الموارد وتأهيل المواقع.
يضع النظام الأساسي للتصاريح البيئية وتقييم الآثار والسيطرة عليها والمواد الملوثة والتفتيش والمعالجة والمسؤولية.
ينظم سلامة إنتاج واستيراد وتخزين ونقل وتداول ووسم الغذاء والرقابة وأخذ العينات والسحب والمسؤولية.
يحظر استيراد وتصدير وإنتاج وتخزين ونقل وإعلان وبيع السلع المغشوشة أو الفاسدة ويقرر السحب ورد القيمة والتفتيش والجزاءات.
يحدث ترخيص المنشآت والأنشطة السياحية وتصنيفها ومتطلبات تشغيلها والرقابة والشكاوى والتدابير الإدارية.
يحدد صلاحيات وإجراءات اقتراض الدولة وإصدار أدوات الدين والضمانات وإدارة محفظة الدين والسجل والإفصاح.
تفصل خطط الاقتراض وإصدار وإدارة أدوات الدين والضمانات والمحاسبة والسجل والمخاطر والتقارير والرقابة الداخلية.
ينظم تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات والحقوق والتثمين والتعويض والاعتراض وانتقال الملك للمشروع العام.
يحدد الفئات والقواعد الأساسية لحقوق الأراضي وإدارة أراضي الدولة وأسس منح الحقوق أو الاعتراف بها في عُمان.
ينشئ نظاماً خاصاً لتملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المعتمدة، بما في ذلك تملك الأجانب وقواعد المشروع والتسجيل والاستعمال.
ينظم ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات والطيف والترقيم والنفاذ والربط البيني والمنافسة وحقوق المنتفعين والرقابة والجزاءات.
ينظم الأنشطة المرخصة لإنتاج ونقل وتوزيع وتزويد واستيراد وتصدير الكهرباء والمياه المرتبطة بها وهيكل السوق والتزامات المشغلين.
اللائحة النافذة التي تنظم ترخيص صاحب العمل لاستقدام قوى عاملة غير عمانية وترخيص العامل لمزاولة مهنة محددة، وتشمل المدد والفئات والرسوم والعمل المؤقت وتغيير المهنة ونقل الخدمات والاسترداد والغرامات الإدارية.
تعديل مفهرس مستقلاً للقرار 602/2025 حدد 15 فبراير 2026 تاريخاً لبدء تطبيق نظام تراخيص العمل الجديد.
يلزم برصد أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونياً وتحويلها عبر مصرف أو مؤسسة مالية خاضعة لرقابة البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من نهاية مدة استحقاق الأجر.
ينشئ إطاراً موحداً لمنافع الحماية النقدية وفروع التأمين التي تشمل الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمان الوظيفي والأمومة والمرض والإجازات الأخرى ونظام الادخار.
صك مستقل يعدل بعض أحكام المرسوم 52/2023، وقد أدرج في سجل النسخ للتحقق من الحقوق والالتزامات النافذة.
تفصل تسجيل أصحاب العمل والمؤمن عليهم والمنتفعين والإخطارات وحساب الاشتراكات وسدادها والمنافع والمعاشات والتعويضات والجزاءات الإدارية.
يعدل المواد 38 و40 و41 و42 من اللائحة التنفيذية بتحديد فئات الإعاقة والتقييم المبني على أداء الوظائف وإعادة التقييم ووقف صرف المنفعة.
يحدد الشخصية القانونية للبنك المركزي واستقلاله وأهدافه ووظائفه وحوكمته وصلاحياته، بما يشمل السياسة النقدية وسعر الصرف والرقابة الحصرية على الأنشطة المرخصة وقواعد حماية العملاء ومتطلبات رأس المال والمخاطر والسيولة والأهمية النظامية والحسابات المصرفية والبيانات والشمول المالي.
ينشئ بيئة خاضعة للرقابة للاختبار الحي للحلول المصرفية وحلول الدفع والخدمات المالية المبتكرة مع عملاء متطوعين. ويقيم البنك جاهزية المنتج وابتكاره ومخاطره وحماية العملاء وحدود الاختبار والتقارير وخطة الخروج، وقد يمنح تسهيلات رقابية محدودة للاختبار المعتمد فقط.
يضع منهجاً قائماً على المؤشرات لتحديد المصارف التي قد يؤثر تعثرها جوهرياً في النظام المالي العماني. وتخضع المصارف المصنفة لمتطلبات معززة تشمل هامشاً رأسمالياً إضافياً واختبارات ضغط أشد وإطار شهية مخاطر معتمداً من المجلس وخطط التعافي والتسوية وإشرافاً متخصصاً.
يضع إجراءات الاستعداد للأزمات والتدخل المبكر والتعافي والتسوية المنظمة لمصرف أو مؤسسة مالية أخرى مرخصة من البنك المركزي، بهدف استمرار الوظائف الحيوية وحماية الاستقرار المالي وتقليل استخدام الأموال العامة.
ينظم متطلبات المصارف الإسلامية الكاملة والنوافذ الإسلامية، بما يشمل الترخيص والحوكمة والرقابة الشرعية والمحاسبة والتدقيق ورأس المال الرقابي ومخاطر الائتمان والسوق والتشغيل والسيولة والإفصاح ورقابة البنك المركزي.
يحدث القواعد الملزمة للأعمال المصرفية الإسلامية، بما يشمل أشكال الترخيص والحوكمة الشرعية والتدقيق والرقابة الشرعية الداخلية وحساب الأعمال الخيرية ومعايير المحاسبة والتدقيق الخارجي والإفصاح والتقارير الرقابية.
ينشئ وينظم الهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي ويحدد مهامها وعضويتها ومعايير الأهلية والملاءمة وترتيبات عملها. وتقدم الهيئة المشورة للبنك وتبحث التوافق الشرعي وتحسم الخلافات الفقهية بين هيئات الرقابة الشرعية لدى المرخص لهم.
يضع قواعد السلوك ومعايير المنتجات والخدمات المقدمة للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الإفصاح والمعاملة العادلة والتسويق والعقود والشكاوى والسرية ومسؤولية الإدارة العليا.
تنظم إدارة المخاطر عند إسناد البيانات والعمليات إلى مزود خدمة سحابية، بما يشمل مسؤولية المجلس والإدارة وتقييم المزود والتعاقد والأمن والاستمرارية والتدقيق ونفاذ الجهة الرقابية والخروج.
تعليمات ملزمة لتنفيذ المرسوم 30/2016 عبر النهج القائم على المخاطر والعناية الواجبة والمالك المستفيد والعناية المعززة والأشخاص السياسيين والمراقبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة وحفظ السجلات والحوكمة والتدريب والمراجعة المستقلة.
تنظم ضم العملاء رقمياً، بما في ذلك الفئات والخدمات المؤهلة والتحقق عبر السجل الوطني ملاءة والموافقة والتوقيع والتحقق من الحيوية والقياسات الحيوية وتصنيف المخاطر وحفظ الأدلة وضوابط الاحتيال.
إطار موحد لمخاطر الأمن السيبراني يشمل الحوكمة والأدوار وجرد الأصول وحمايتها والوصول والهوية والتطوير الآمن والأطراف الثالثة والمراقبة والاستجابة والتعافي والاختبار والتقارير للبنك المركزي.
يبلغ المؤسسات الخاضعة للرقابة باعتماد اللجنة الوطنية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويوجهها إلى مراعاة النتائج الوطنية في تقييماتها المؤسسية وتطبيق تدابير معززة للمخاطر المرتفعة.
يوجه شركات الصرافة المرخصة التي تشتري العملات وتبيعها إلى التسجيل في نظام الإبلاغ لدى المركز الوطني، ويبين طلب الحساب الأولي عن طريق موظف الإبلاغ المعين.
يوجه المصارف إلى تسهيل فتح الحسابات للمستفيدين من الحماية الاجتماعية عبر الفروع والقنوات غير الحضورية، ويبين تدابير تشغيلية منها المكاتب المخصصة والوحدات المصرفية المتنقلة.
يضع آلية موحدة لتوفير المؤسسات المالية المعلومات للادعاء العام في مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين نقطة اتصال وإرسال بياناتها إلى دائرة البنك المركزي.
يبلغ المصارف وشركات التمويل والتأجير بالتهديدات ونقاط الضعف الرئيسية المستخلصة من التقييم القطاعي لعام 2022، ويوجهها إلى تحديث تقييمات مخاطرها المؤسسية للمخاطر الجديدة والناشئة.
يبلغ مؤسسات الصرافة بالتهديدات ونقاط الضعف الرئيسية التي حددها التقييم القطاعي ويوجهها إلى مراعاتها عند تحديث تقييمات مخاطرها الخاصة.
يوضح أشكال الأشخاص الاعتبارية في عُمان ومخاطر إساءة استخدام الهياكل لإخفاء المصدر الإجرامي للأموال والتدابير المعقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها وفهم طبيعة السيطرة.
يعمم النهج الخليجي المعتمد لفتح حسابات مواطني دول المجلس غير المقيمين في دولة فتح الحساب، ويقرر آلية تقارير ربع سنوية محددة المدة إلى البنك المركزي.
يلزم المصارف بوضع رقابة مناسبة على السحوبات النقدية عبر أجهزتها، ولا سيما بالبطاقات الصادرة عن مؤسسات مالية خارج عُمان، مع مراعاة أنماط التكرار ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يقرر نهج اللجنة الوطنية تجاه الدول عالية المخاطر والعناية الواجبة المعززة، وقد عممه البنك المركزي على المؤسسات الخاضعة لإشرافه للالتزام به.
يوفر معايير مرجعية للمؤسسات الخاضعة للرقابة لمقارنة أطر مراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بالمرسوم 30/2016 وتعليمات البنك، مع إبراز الممارسات السليمة ومواطن الضعف الشائعة.
يشرح تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال والفحص مقابل القائمة المحلية والقائمة الموحدة للأمم المتحدة وإخطار اللجنة ورفع الأسماء والإذن بالوصول إلى الأموال المجمدة بموجب القرار 01/2022.
يصدر إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع بشأن الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويلغي صراحة القرار 1/2021 وكل حكم يتعارض معه.
يجمع ملاحظات المراجعات الموضوعية للبنك المركزي ومواطن الضعف المتكررة والممارسات الموصى بها لبناء إطار فعال قائم على المخاطر لمكافحة الجرائم المالية.
يشرح لمؤسسات الصرافة التطبيق العملي لضوابط مكافحة غسل الأموال وثقافة الامتثال والرقابة الداخلية، ويتضمن ممارسات تتصل بأعمال خدمات الأموال دولياً.
يطلب إنشاء وظيفة مستقلة لضمان الجودة تتبع رئيس الامتثال لمراجعة إطار مكافحة غسل الأموال وبياناته وعملياته وضوابطه بصورة مستمرة وتحديد أوجه القصور ودعم المعالجة.
يسمح للمصارف ومزودي خدمات الدفع المرخصين بضم منشآت متناهية الصغر محددة لخدمات قبول الدفع الإلكتروني وفق سياسة KYC معتمدة من المجلس وتقييم للمخاطر وقناة دفع معتمدة من البنك المركزي.
يوحد نهجاً إرشادياً أدنى لتحديد وتصنيف الأشخاص السياسيين وذوي الوظائف العامة البارزة والعناية المعززة والمراقبة المستمرة وأفراد الأسرة والمقربين والحسابات التي يكون فيها الشخص السياسي مستفيداً نهائياً.
ينبه المؤسسات الخاضعة للرقابة إلى المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية والاستهلاكية والسيبرانية ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بالأصول الافتراضية، ويوجهها إلى تحديد تعرض العملاء وتطبيق عناية معززة عند ارتفاع المخاطر.
يقدم جمع بيانات مكافحة غسل الأموال واستبيان الضوابط لتقييم مخاطر مؤسسات الصرافة مكتبياً وتحديد أولويات الموارد الرقابية على أساس المخاطر.
ينشئ إقرار بيانات واستبيان ضوابط لتحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف وشركات التمويل والتأجير ودعم رقابة البنك القائمة على المخاطر.
يتيح للمصارف تصميم منتجات المحافظ المتنقلة والبطاقات مسبقة الدفع بتدابير KYC مبسطة وفق سياسة معتمدة من المجلس وتقييم مسبق للمخاطر وضوابط مناسبة للتخفيف منها.
ينشئ قناة مجهولة لدى البنك المركزي تتيح للجمهور والمشاركين في السوق والمؤسسات المرخصة الإبلاغ عن الاشتباه في أعمال مصرفية أو أنشطة دفع غير مرخصة.