تعميم البنك المركزي بشأن التقييم الوطني للمخاطر لعام 2023
يبلغ المؤسسات الخاضعة للرقابة باعتماد اللجنة الوطنية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويوجهها إلى مراعاة النتائج الوطنية في تقييماتها المؤسسية وتطبيق تدابير معززة للمخاطر المرتفعة.
نوع المادةتعميم رسمي من البنك المركزي
فرع القانونمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرملف PDF رسمي ثنائي اللغة من البنك المركزي بالعربية والإنجليزية
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
يبلغ المؤسسات الخاضعة للرقابة باعتماد اللجنة الوطنية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويوجهها إلى مراعاة النتائج الوطنية في تقييماتها المؤسسية وتطبيق تدابير معززة للمخاطر المرتفعة.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
موجه إلى جميع المصارف وشركات التمويل والتأجير ومؤسسات الصرافة ومزودي خدمات الدفع المرخصين العاملين في عُمان.
القيود والاستثناءات
يحتوي ملف PDF العام على التعميم ذي الصفحة الواحدة لا تقرير التقييم محدود التداول المرفق به؛ ولا تدعي البطاقة عرض منهجيته أو تصنيفاته أو نتائجه القطاعية أو حصر مخاطره كاملاً.
