01
نظرة عامة
الأساس القانوني لنظم وخدمات المدفوعات في عمان، بما يشمل صلاحيات البنك المركزي والترخيص والرقابة ونهائية التسوية وحماية البنية الأساسية والمشاركين.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على مشغلي نظم المدفوعات والمشاركين وخدمات الدفع المنظمة في نطاق القانون ولائحته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي.
القيود والاستثناءات
لا يغني عن تكييف المنتج مصرفيا أو كمزود خدمات دفع أو من منظور مكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك والبيانات والأمن السيبراني والصرف، فقد تؤدي منصة واحدة وظائف منظمة متعددة.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 8/2018 · Executive Regulation 1/2019 · البنك المركزي العماني
24 أغسطس 2026
فتح المصدر الرسمي ↗