القوانين واللوائح
تُنظّم القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات الوزارية واللوائح بحسب فروع القانون، مع ربطها ببطاقات الوثائق والمصادر الرسمية.
TaxSmart Global Capital · المستكشف القانوني لعُمان
التشريعات العمانية والأدوات الضريبية وتنظيم المصارف والأسواق والمناطق الخاصة والمواد القضائية، مع بحث بالعنوان ورقم الأداة والفرع والمسألة القانونية.
ابدأ البحثالمستكشف الضريبي لعُمان ←اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ←قضاء المحكمة العليا ←
أقسام المستكشف
انتقل إلى التشريعات أو الضرائب أو التنظيم المالي أو المناطق الاقتصادية أو الإجراءات، ثم حدّد البحث بالعنوان أو رقم الأداة أو المسألة القانونية.
تُنظّم القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات الوزارية واللوائح بحسب فروع القانون، مع ربطها ببطاقات الوثائق والمصادر الرسمية.
تقود مواد الاختصاص والإجراءات المدنية والتجارية والجزائية وتنفيذ الأحكام والتحكيم إلى القواعد الإجرائية ذات الصلة.
ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة دخل الأفراد وتبادل المعلومات والاتفاقيات الضريبية والمتطلبات الجمركية.
تشمل مواد البنك المركزي وهيئة الخدمات المالية المصارف والمدفوعات والصرافة والمصرفية المفتوحة والتأمين والأوراق المالية والصناديق ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تجمع هذه الفئة قواعد أوباز والأنظمة الخاصة بالدقم وصحار وصلالة والمزيونة والترخيص والأراضي والجمارك والشروط الضريبية.
تربط الأدلة القطرية الإطار القانوني بتأسيس الشركات والترخيص والضرائب والحسابات المصرفية والعمل وحماية البيانات وتسوية المنازعات.
الدليل الموضوعي
اختر فرعاً قانونياً أو ابحث معاً في أوصاف الوثائق والمواد المنشورة.
البحث في القانون العماني
يشمل البحث قوانين عُمان ولوائحها وإرشادات الجهات الرسمية والأوصاف التحريرية، وتوفر النصوص الكاملة المنشورة بحثاً مستقلاً مادةً بمادة.
القانون المدني
التشريع الأساسي للالتزامات والعقود والفعل الضار والحقوق العينية والعقود المسماة.
قانون الشركات
القانون الرئيسي المؤلف من 312 مادة لأشكال الشركات وتأسيسها ورأس مالها وحوكمتها وتحولها واندماجها وانقضائها.
قانون الشركات
القانون الإطاري للتجار والالتزامات التجارية والبيع والوساطة والعمليات المصرفية والأوراق التجارية.
قانون الشركات
يقرر حقوق المستهلك والتزامات المزود في الجودة والسعر والإعلان والاسترجاع والسلامة والإفصاح.
قانون الشركات
ينظم الاتفاقات المقيدة للمنافسة وإساءة استغلال الوضع المهيمن والتركيز الاقتصادي واختصاصات جهة المنافسة.
قانون الشركات
ينظم الوكالات التجارية وسجلها وبيانات الموكل والوكيل وبعض آثار القيد.
قانون العمل
ينظم عقود العمل والأجور وساعات العمل والإجازات والإنهاء والمنازعات الجماعية والتزامات صاحب العمل.
حماية البيانات
يضع قواعد معالجة البيانات الشخصية وحقوق أصحابها والتزامات المتحكم والنقل عبر الحدود، ويطبق مع تعديل 68/2026 واللائحة التنفيذية 34/2024.
حماية البيانات
تفصل التصاريح للبيانات الحساسة وحقوق أصحاب البيانات والتدقيق وسجلات المعالجة وإخطارات الاختراق ومسؤول الحماية والنقل عبر الحدود والشكاوى والجزاءات الإدارية.
حماية البيانات
يعدل بعض أحكام المرسوم السلطاني 6/2022. وإلى أن تدمج التعديلات في النص المنشور مادةً بمادة، لا يجوز اعتبار نص القانون الأساسي في الموقع نسخة موحدة نافذة.
حماية البيانات
يحدد رسوم تصاريح معالجة البيانات الشخصية في الحالات التي يستلزم فيها نظام حماية البيانات العماني تصريحاً.
حماية البيانات
استمارة رسمية للحصول على تصريح مسبق من الوزارة لمعالجة فئات البيانات الواردة في المادة (5) من المرسوم السلطاني 6/2022. وتطلب بيانات المتحكم ومسؤول الحماية والغرض والتناسب والجهات المتلقية ومكان الحفظ والنقل عبر الحدود وأنظمة الحماية والسياسة وتدابير الاختراق.
حماية البيانات
استمارة رسمية لإخطار الوزارة بتعديل البيانات الواردة في تصريح قائم، وتنص الاستمارة العربية على إخطار الإدارة المختصة بالتعديل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجرائه.
حماية البيانات
استمارة رسمية لتجديد تصريح معالجة بيانات المادة (5)، وتبين الاستمارة الإنجليزية أن مدة التصريح خمس سنوات من تاريخ إصداره.
حماية البيانات
استمارة رسمية يطلب بها المتحكم إلغاء تصريح صادر، مع بيان بياناته وتاريخ التصريح ورقمه وسبب الإلغاء اختيارياً.
حماية البيانات
استمارة رسمية للتظلم الإداري من رفض التصريح أو من جزاء إداري في إطار نظام حماية البيانات الشخصية.
حماية البيانات
نموذج رسمي لسجل المعالجة لدى المتحكم، ويشمل مسؤول الحماية وفئات البيانات والمصرح لهم والمدد والقيود والمحو والتعديل والأغراض والجهات المفصح لها والنقل عبر الحدود وتدابير الأمن والاختراقات والإجراءات التصحيحية.
حماية البيانات
استمارة رسمية لإخطار الوزارة باختراق البيانات الشخصية. وتبين الأسئلة الشائعة مهلة 72 ساعة من العلم لإخطار الوزارة باختراق يهدد حقوق المتأثرين، ومهلة 72 ساعة مستقلة لإخطار صاحب البيانات إذا ترتب ضرر جسيم أو خطر مرتفع.
حماية البيانات
استمارة رسمية لتعيين مسؤول حماية البيانات وفق الفصل السابع من اللائحة التنفيذية، وتشمل بيانات المتحكم والمرشح ووضعه الوظيفي ومؤهلاته وخبرته ومرفقات السيرة الذاتية وشهادة الخبرة إن وجدت وحسن السيرة والسلوك والصورة.
حماية البيانات
استمارة رسمية لتقييم النقل عبر الحدود، وتشمل فئات البيانات وحجمها وحساسيتها والغرض والنطاق والجهات ومسار النقل والدولة النهائية والمدة والمخاطر على صاحب البيانات والضمانات القانونية والتعاقدية والتنظيمية والتقنية لدى الجهة المستلمة.
حماية البيانات
استمارة رسمية للشكوى أو الإبلاغ عن مخالفة محتملة للقانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات. وتبين الأسئلة الشائعة مهلة 30 يوماً من العلم اليقيني بالمخالفة، و14 يوماً لرد المتحكم، و60 يوماً لقرار الوزارة.
حماية البيانات
دليل رسمي من تسع صفحات يساعد المتحكمين والمعالجين على إعداد سياسة متوافقة مع المرسوم السلطاني 6/2022 واللائحة 34/2024. ويغطي النموذج مبادئ المعالجة والغرض والنطاق وحقوق أصحاب البيانات والحفظ والمحو ومسؤول الحماية والأمن والاختراقات وبيانات الأطفال والنقل عبر الحدود.
حماية البيانات
نموذج رسمي من الوزارة لتنظيم الآلية التي يتلقى بها صاحب البيانات المعلومات ويمارس حقوقه القانونية، ومنها الوصول والتصحيح والنقل والتحديث.
حماية البيانات
دليل رسمي من الوزارة بشأن تنظيم إسناد المعالجة إلى المعالج وتوزيع الواجبات في عقد المتحكم والمعالج. وتبين الأسئلة الشائعة أن المعالج يعمل وكيلاً عن المتحكم في المسؤولية المدنية والإدارية دون الإخلال بمسؤوليته الجزائية.
الإفلاس
ينظم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتصفية وصلاحيات أطراف الإجراءات.
التحكيم
ينظم اتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة والإجراءات والتدابير الوقتية والبطلان والتنفيذ.
الإجراءات
ينظم الاختصاص ورفع الدعوى وإجراءات الإثبات والأحكام والطعون والتنفيذ.
الإجراءات
ينشئ محكمة متخصصة ويحدد اختصاصها الاستثماري والتجاري وتشكيلها وخصائص إجراءاتها.
الإجراءات
ينظم التحقيق واختصاصات الادعاء العام والمحكمة والتدابير والأدلة والطعن وتنفيذ الأحكام الجزائية.
الضرائب
يحدد نطاق ونسبة الضريبة ومكان وتاريخ التوريد والإعفاءات والنسبة الصفرية والخصم والتسجيل والإدارة.
الضرائب
القانون الأساسي لضرائب الشركات والمنشآت المستقرة والوعاء والمعدلات والخصم والإدارة.
الضرائب
نظام مستقبلي لضريبة دخل الأفراد بنسبة 5% على أنواع محددة من الدخل فوق الحد السنوي القانوني، ويسري من 2028.
الضرائب
تفصل اللائحة التنفيذية الأساسية التسجيل والحساب والخصومات والإعفاءات والاستقطاع والإقرارات والفحص والمستندات المؤيدة. وتفهرس تعديلات 14/2019 و313/2025 و180/2026 في بطاقات مستقلة دون تكرار نص الأداة الأساسية.
الضرائب
يقرر قواعد الضريبة التكميلية على المجموعات متعددة الجنسيات الداخلة في النطاق ضمن إطار الحد الأدنى للضريبة.
الضرائب
تفصل التسجيل ومكان وزمان التوريد والقيمة والخصم ونسبة الصفر والإعفاء والمناطق الخاصة والفواتير والإقرارات. ويقرر التعديل 189/2026 متطلبات مرحلية للفوترة الإلكترونية اعتباراً من 1 أبريل و1 أكتوبر 2027.
الضرائب
يقرر القانون الأساسي الضريبة على السلع الانتقائية ويحدد الملزمين والتسجيل والاستحقاق والقيمة والإعفاء والإقرارات والطعن والجزاءات.
الضرائب
ينظم الاستيراد والتصدير والتصريح والقيمة والمنشأ والرسوم والإعفاء والعبور والمستودعات والمناطق والمسؤولية الجمركية.
الضرائب
تفصل الإجراءات الجمركية بموجب قانون الجمارك الموحد، وآخر تعديل تم تحديده هو القرار 110/2026 المنشور في 2 أغسطس 2026.
المصارف والأسواق
حل القانون المصرفي الجديد محل نظام عام 2000 وينظم الترخيص والرقابة والأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية والرقمية والاستثمارية.
المصارف والأسواق
الأساس القانوني لنظم وخدمات المدفوعات في عمان، بما يشمل صلاحيات البنك المركزي والترخيص والرقابة ونهائية التسوية وحماية البنية الأساسية والمشاركين.
المصارف والأسواق
تحدد نطاق ترخيص مزودي خدمات الدفع والأنشطة الإضافية، بما في ذلك المحافظ والتحويلات والاستحواذ وتجميع المدفوعات والبوابات والأدوار التقنية.
المصارف والأسواق
اللائحة النافذة لترخيص أعمال خدمات الأموال والرقابة عليها، بما فيها الصرافة والحوالات؛ وقد حلت محل نظام 1997 وتنظم رأس المال والحوكمة والضوابط والتقارير والفحص.
المصارف والأسواق
ينظم إصدار وطرح الأوراق المالية والمشاركين في السوق والإفصاح والترخيص والرقابة والإنفاذ.
المصارف والأسواق
يحدد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والرقابة والمعلومات المالية والتعاون الدولي.
المصارف والأسواق
يضع إطار ترخيص وتشغيل مزودي معلومات الحساب وبدء الدفع والوصول إلى الواجهات والموافقة والأمن ومكافحة غسل الأموال.
المصارف والأسواق
يصف نطاق ترخيص المصرف الرقمي ونموذج الأعمال ورأس المال والحوكمة والتقنية والمخاطر والتوطين والرقابة.
المصارف والأسواق
يقرر متطلبات الترخيص والحوكمة ورأس المال ومخاطر الائتمان والإفصاح وحماية العميل والتقارير لمزودي BNPL.
المصارف والأسواق
تربط النظرة قانون الأوراق المالية 46/2022 باللائحة التنفيذية النافذة خ/11/2026، وتوجه إلى المواد المستقلة بشأن الترخيص وبنية السوق والصناديق والجهات المصدرة والإفصاح.
المصارف والأسواق
ينشئ مركزاً مالياً مستقلاً إدارياً ومالياً بهيئات منفصلة للتنظيم وتسوية المنازعات وإطار قانوني قائم على مبادئ القانون العام.
المصارف والأسواق
يقرر الإطار الحالي لحماية الودائع المصرفية المؤهلة واشتراك المصارف المرخصة وإدارة النظام والتعويض.
الاستثمار والمناطق
يضع إطار قبول وحماية الاستثمار الأجنبي وأشكال المشروع والضمانات والتعامل مع جهات الترخيص.
الاستثمار والمناطق
نظام موحد حديث للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة يشمل الإدارة والترخيص والأراضي والجمارك والعمل والحوافز.
الاستثمار والمناطق
يضع إطار اختيار مشروعات الشراكة وطرحها واتفاقاتها والرقابة عليها.
الاستثمار والمناطق
يحدد الأنشطة التي لا يجوز لمشروع الاستثمار الأجنبي مزاولتها، فيقيد المبدأ العام لإتاحة الملكية الأجنبية.
القانون الرقمي
النظام المحدث للمستندات والتوقيعات وخدمات الثقة والعقود الإلكترونية والأثر القانوني للمعاملات الرقمية.
القانون الجزائي
قانون عام 2026 للجرائم الواقعة على أنظمة المعلومات والبيانات والعمليات الرقمية والتدابير المرتبطة بالمسؤولية.
القانون الجزائي
يحدد القواعد العامة للمسؤولية الجزائية والعقوبات والجرائم، ومنها جرائم الأموال والوظيفة العامة والجرائم الاقتصادية.
القانون البحري وقانون الطيران
ينظم تسجيل السفن وملكيتها وتشغيلها والطاقم والعقود والسلامة والحوادث والمسؤولية والتأمين.
القانون البحري وقانون الطيران
تحدد شروط تسجيل الطائرة في عُمان وأهلية المالك والإيجار والمستندات والعلامات والرهن والشطب.
القانون البحري وقانون الطيران
القانون الأساسي للطيران المدني واختصاصات الهيئة والمطارات والتشغيل والسلامة والتصاريح والمسؤولية.
الدقة التحريرية
تنشر النصوص الكاملة بعد التحقق من النسخة ووضعها القانوني. ويفصل النص العربي الرسمي عن النص الإنجليزي الحكومي وعن ترجمات Smart Global Capital التحريرية، ولا توصف أي ترجمة تحريرية بأنها رسمية.
المستكشف لأغراض المعلومات ولا يمثل استشارة قانونية أو ضريبية فردية. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة ووقائع الحالة قبل التطبيق.