قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نظرة عامة

يضع إطار اختيار مشروعات الشراكة وطرحها واتفاقاتها والرقابة عليها.

يسري على المشروعات التي تنظمها جهة عامة بوصفها شراكة وفق الإجراءات القانونية.

لا تعد المشتريات العادية أو التخصيص أو الامتياز أو الانتفاع بالأرض شراكة تلقائياً، بل يحدد النظام بحسب الهيكل ووثائق المشروع.

نشرت بطاقة ببليوغرافية وصياغة تحريرية مستقلة بأربع لغات، ولم ينشر النص مادةً بمادة بعد.

لم ينشر بعد النص الكامل مادةً بمادة أو ترجمته، ولا تحل هذه البطاقة محل النص العربي الرسمي.

وزارة العدل والشؤون القانونية. نشرت بطاقة ببليوغرافية وصياغة تحريرية مستقلة بأربع لغات، ولم ينشر النص مادةً بمادة بعد.

تم التحقق من المصدر الرسمي وبيانات التشريع، ويجب فحص النسخة الموحدة والتعديلات بصورة مستقلة قبل التطبيق. · 13 سبتمبر 2026

لا يستضيف الموقع سوى البيانات الببليوغرافية وصياغة تحريرية مستقلة، ولا يعاد نشر النص الكامل قبل التحقق من النسخة النافذة والأساس القانوني للنشر.

13 سبتمبر 2026: تم تحديد المصدر وإضافة البطاقة والنطاق والاستثناءات إلى الفهرس.

Royal Decree 52/2019 · وزارة العدل والشؤون القانونية