الاستثمار والبنية الأساسية · القانون الوطني

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يضع إطار اختيار مشروعات الشراكة وطرحها واتفاقاتها والرقابة عليها.

نوع المادةمرسوم سلطاني

فرع القانونالاستثمار والبنية الأساسية

الطبقة القانونيةالقانون الوطني

لغة المصدرالنص العربي الرسمي

تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026

نظرة عامة

يضع إطار اختيار مشروعات الشراكة وطرحها واتفاقاتها والرقابة عليها.

يسري على المشروعات التي تنظمها جهة عامة بوصفها شراكة وفق الإجراءات القانونية.

لا تعد المشتريات العادية أو التخصيص أو الامتياز أو الانتفاع بالأرض شراكة تلقائياً، بل يحدد النظام بحسب الهيكل ووثائق المشروع.

Royal Decree 52/2019 · وزارة العدل والشؤون القانونية

13 سبتمبر 2026

يشرح العرض التحريري موضوع الأداة ونطاقها، لكنه لا يحل محل النص العربي الرسمي ونسخته الموحدة النافذة.