قانون التجارة العماني

نظرة عامة

القانون الإطاري للتجار والالتزامات التجارية والبيع والوساطة والعمليات المصرفية والأوراق التجارية.

يسري على العلاقات والأعمال التي يعدها القانون تجارية ما لم ينص تشريع خاص على خلاف ذلك.

لا يحل محل القواعد الخاصة بالشركات والمصارف والتأمين والأوراق المالية وحماية المستهلك والمنافسة والإفلاس.

نشرت بطاقة ببليوغرافية وصياغة تحريرية مستقلة بأربع لغات، ولم ينشر النص مادةً بمادة بعد.

لم ينشر بعد النص الكامل مادةً بمادة أو ترجمته، ولا تحل هذه البطاقة محل النص العربي الرسمي.

وزارة العدل والشؤون القانونية. نشرت بطاقة ببليوغرافية وصياغة تحريرية مستقلة بأربع لغات، ولم ينشر النص مادةً بمادة بعد.

تم التحقق من المصدر الرسمي وبيانات التشريع، ويجب فحص النسخة الموحدة والتعديلات بصورة مستقلة قبل التطبيق. · 13 سبتمبر 2026

لا يستضيف الموقع سوى البيانات الببليوغرافية وصياغة تحريرية مستقلة، ولا يعاد نشر النص الكامل قبل التحقق من النسخة النافذة والأساس القانوني للنشر.

13 سبتمبر 2026: تم تحديد المصدر وإضافة البطاقة والنطاق والاستثناءات إلى الفهرس.

Royal Decree 55/1990 · as amended · وزارة العدل والشؤون القانونية