القانون المصرفي والمالي · الطبقة الرقابية
القانون المصرفي
حل القانون المصرفي الجديد محل نظام عام 2000 وينظم الترخيص والرقابة والأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية والرقمية والاستثمارية.
نوع المادةمرسوم سلطاني
فرع القانونالقانون المصرفي والمالي
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرالنص العربي الرسمي، وتستخدم مواد البنك المركزي المنشورة بالإنجليزية لمطابقة المصطلحات
تاريخ المراجعة24 أغسطس 2026
01
نظرة عامة
حل القانون المصرفي الجديد محل نظام عام 2000 وينظم الترخيص والرقابة والأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية والرقمية والاستثمارية.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على المؤسسات والأنشطة المصرفية المرخصة والخاضعة لرقابة البنك المركزي العماني.
القيود والاستثناءات
قد تخضع أعمال التأمين وأسواق المال والمدفوعات والخدمات المالية الأخرى لتشريعات خاصة بصورة موازية أو مستقلة.
يشرح العرض التحريري موضوع الأداة ونطاقها، لكنه لا يحل محل النص العربي الرسمي ونسخته الموحدة النافذة.
