يوضح أشكال الأشخاص الاعتبارية في عُمان ومخاطر إساءة استخدام الهياكل لإخفاء المصدر الإجرامي للأموال والتدابير المعقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها وفهم طبيعة السيطرة.
نوع المادةدليل رسمي من البنك المركزي
فرع القانونمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرملف PDF رسمي ثنائي اللغة من البنك المركزي بالعربية والإنجليزية
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
يوضح أشكال الأشخاص الاعتبارية في عُمان ومخاطر إساءة استخدام الهياكل لإخفاء المصدر الإجرامي للأموال والتدابير المعقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها وفهم طبيعة السيطرة.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
موجه إلى المصارف وشركات التمويل والتأجير ومؤسسات الصرافة ومزودي خدمات الدفع المرخصين، في نطاق المواد 7 و8 و10 من تعليمات البنك المشار إليها في التعميم.
القيود والاستثناءات
لا تستبدل سجلات وقواعد الإفصاح الوطنية أو قانون الشركات أو عملية العناية الواجبة الكاملة؛ ولا ينهي قيد المساهم الرسمي البحث عن الشخص الذي يمارس السيطرة الفعلية.