01
نظرة عامة
يحدد صلاحيات وإجراءات اقتراض الدولة وإصدار أدوات الدين والضمانات وإدارة محفظة الدين والسجل والإفصاح.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على الدين العام والعمليات المرتبطة التي تجريها الجهات المخولة باسم عُمان.
القيود والاستثناءات
لا ينظم تلقائياً تمويل الشركات أو الائتمان المصرفي أو ديون الشركات الحكومية، بل يفحص مركز المصدر والضمان السيادي والأوراق المالية والميزانية والمشتريات مستقلاً.
04
المصدر الرسمي
Royal Decree 68/2023 · وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗