قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح — المواد 1–49

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. السلطة المختصة: …

تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون.

تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي.

تثبُت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية.

لا يسأل جزائياً الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن (12) الثانية عشر عاماً وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناً. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التدابير الإدارية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون لحالة الحدث الجانح ال…

إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (12) الثانية عشر عاماً ولم يبلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها…

إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من الع…

في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه القواعد الآتية: 1. لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن. 2. تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن التي ارتكبها الحدث الجانح عقوبة الحبس م…

1. لا تسري أحكام العود على الحدث الجانح. 2. لا يخضع الحدث الجانح للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة، والعزل من الوظيفة، إلا إذا رأت المحكمة فائدة من الحكم بها. 3. لا يحكم على الحدث الجانح بالعقوبات المالية.

تطبق بحق الحدث الجانح عند محاكمته الضمانات القانونية الآتية: 1. إذا ارتكب الحدث الجانح أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداهـا، وجبت محاكمته عنها كجريمة واحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. 2. إذا تبين بعد ا…

التدابير القضائية التي يجوز للمحكمة توقيعها على الحدث الجانح في حال الإدانة بارتكاب جريمة هي: 1. الاختبار القضائي. 2. المراقبة الإلكترونية. 3. الخدمة المجتمعية. 4. حظر ممارسة عمل معين. 5. الإلزام بالتدريب المهني. 6. الإي…

للمحكمة في الحالات التي يجوز فيها الحكم على الحدث الجانح بعقوبة الحبس أن تأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بشرط عدم بلوغ الحدث الجانح سن الثامنة عشر عاماً خلال مدة الاختبار القضائي مع…

يجوز للمحكمة أن تضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جنوحه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تكون فيها المراقبة إلزامية، ومدة وإجراءات تن…

يجوز للمحكمة أن تقرر تكليف الحدث الجانح الذي بلغ سن السادسة عشر عاماً، بأداء خدمة مجتمعية خلال مدة زمنية محددة ولعدد من الساعات اليومية، وإذا لم يقم الحدث الجانح بها أو تخلف عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسبا…

يكون الإلزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث الجانح إلى الجهات أو المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، وإذا لم يقم الحدث الجانح بالتدريب المهني أو تخلف عن إتمامه يجوز للمحكمة أن تقرر ما ت…

للمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث راجع إلى مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه. وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث الجانح بعد ذلك بناءً على تقارير دورية للأطباء المش…

للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث لإعادة تأهيله وتقويم سلوكه. وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث الجانح أو إبدال التدبير بآخر بناءً على التقارير الدورية التي تقدمها مؤسسة الأحداث. ولا يجوز بقاء الحدث الجان…

للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة. وتقرر المحكمة الإفراج أو استمرار الإيداع للحدث الجانح بناءً على التقارير الدورية التي يقدمها المركز للمحكمة.…

يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ الحكم.

يطبق الصلح الجزائي على المخالفات، والجنح التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن سنة، وذلك إذا ارتكبها الحدث الجانح لأول مرة.

تجرى محاكمة الحدث الجانح في غير علانية وبحضور اختصاصي حماية الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور. ولا تجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محامي، فإذا لم يوكل ا…

عند التحقيق مع الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية: 1. على الشرطة إبلاغ الولي أو أحد أقارب الحدث الجانح في أسرع وقت ممكن إذا كانت البيانات الخاصة به كافية للإبلاغ، وللحدث الجانح طلب حضور الولي. 2. لا يجوز وضع القيود…

لا يجوز حبس الحدث الجانح احتياطياً. على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه مؤسسة الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها لمدة أقصاها …

عند محاكمة الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية: 1. إذا ارتبطت قضية الحدث الجانح بمتهمين أتموا (18) الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة، فإنه يتم القيام بإجراءات المحاكمة بالنسبة للحدث الجانح بما يتفق وأحكام هذا الق…

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يُبلغ إلى وليه، وله أن يباشر لمصلحة الحدث الجانح طرق الطعن المقررة له.

1. يحظر نشر اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة أو النيابة العامة بذلك. 2. يجب ع…

مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها فيما يخص الولاية على النفس، يجوز للمحكمة أن توقف كل حقوق الولاية متى كان الولي سبباً في جنوحه. فإذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لت…

يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث، ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابياً، وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة.

الحكم الصادر بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث أو المركز الوطني للمناصحة يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف.

للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناءً على طلب الحدث الجانح أو وليه أن تحكم بـتعديل التدابير المحكوم بها أو وقفها أو إنهائها، ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن، ولا يقبل ت…

1. إذا حكم على متهم على اعتبار أنه أتم (18) الثامنة عشر عاماً ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه أقل من ذلك ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه، والحكم في الدعوى وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لمحاك…

تتوافر الخطورة الاجتماعية على الطفل ويخشى عليه من التعرض للجنوح في أيّ من الحالات الآتية: 1. إذا وجد يمارس ما لا يعتبر وسيلة مشروعة للعيش. 2. إذا ألف المبيت في غير منزله أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. 3. إذا ترد…

يجوز للشرطة توقيع التدابير الإدارية التالية على الحدث المعرض للجنوح: 1. التسليم إلى الولي. 2. الإلزام بواجبات معينة. 3. المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج. 4. الإحالة إلى منشآت صحية أ…

على الشرطة إخطار الولي كتابياً إذا وجد الحدث المعرض للجنوح في أيّ من الحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون. وإذا أحيل الحدث المعرض للجنوح إلى مؤسسة الأحداث، يجوز للولي التظلم من هذا الإجراء خلال (10) عشرة أ…

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم مؤسسة الأحداث بما يضمن رعايتهم وتأهيلهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية بالدولة.

1. يجوز لمؤسسة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث الجانح ووليه، أن توصي بالإفراج تحت شرط عن الحدث المحكوم عليه، بعد أن يمضي نصف المدة المحكوم بها عليه، إذا كان قد سلك سلوكاً حسناً خلال الفترة التي قضاها في مؤس…

يجوز لمؤسسة الأحداث اتخاذ التدابير التأديبية الآتية: 1. التوبيخ. 2. الإنذار. 3. الحرمان من بعض المزايا. 4. الحرمان من إذن الزيارة. 5. العزل الاجتماعي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ ه…

يجوز للنائب العام إخضاع الحدث المعرض للجنوح في الحالات التي تنطوي على وجود خطورة إرهابية للبرامج التي يقدمها المركز الوطني للمناصحة.

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة عند طلبه أو امتنع متعمداً عن متابعة برامج الرعاية اللاحقة.

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى حدثاً جانحاً خلافاً لحكم قضائي صادر بحقه أو حرضه على مخالفته أو ساعده على ذلك.

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأيّ وجه من الوجوه، ولو لم تتحقق حالة الجنوح قانوناً. 2. وتك…

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإع…

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يخالف اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

يكون للموظفين الذين يعملون في مؤسسة الأحداث صفة الضبط القضائي فيما يختص بجنوح الأحداث.

تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية وضع البرامج والسياسات اللازمة للرعاية اللاحقة للأحداث ودمجهم في المجتمع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالف…

تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع وزير العدل، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 3. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا…

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.