القانون والإجراءات الجزائية · القانون الاتحادي

قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

سن المسؤولية والتدابير القضائية والإدارية الخاصة والتحقيق والمحاكمة ومؤسسات الأحداث وضمانات حماية الطفل.

نوع المادةتشريع جزائي خاص
فرع القانونالقانون والإجراءات الجزائية
النظام القانونيالقانون الاتحادي
لغة المصدرالنص العربي هو المرجع · نسخة إنجليزية حكومية · ترجمتان تحريريتان روسية وصينية
تاريخ المراجعة2 سبتمبر 2026
تاريخ الإصدار13 ديسمبر 2022
تاريخ النفاذ15 مارس 2023
الجريدة الرسمية741 Supplement · 15 ديسمبر 2022
تاريخ التحقق2 سبتمبر 2026
النسخة الموحدة حتى2 سبتمبر 2026

01

نظرة عامة

سن المسؤولية والتدابير القضائية والإدارية الخاصة والتحقيق والمحاكمة ومؤسسات الأحداث وضمانات حماية الطفل.

  • تبدأ المسؤولية الجزائية من سن الثانية عشرة ضمن نظام خاص بالأحداث.
  • تشمل التدابير المراقبة والخدمة المجتمعية والتدريب والعلاج والإيداع.
  • تسري ضمانات خاصة للتحقيق والمحاكمة السرية وحماية الخصوصية.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

نُشرت المواد الـ49 بأربع لغات: النص العربي الرسمي والنسخة الإنجليزية الحكومية وترجمتان تحريريتان غير رسميتين إلى الروسية والصينية.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

المواد المنشورة49 / 49
النص العربي الرسمي49 / 49

المادة (1) التعاريف

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. السلطة المختصة: السلطة الاتحادية المعنية بشؤون الطفل. الجهة المعنية: الجهة المحلية المعنية بشؤون الطفل. الطفل: كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره. الحدث الجانح: الطفل الذي يرتكب جريمة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر. الحدث المعرض للجنوح: الطفل الذي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الفكرية أو التربوية للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثاً جانحاً. مؤسسة الأحداث: المكان المعد لرعاية الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح. اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهة المعنية – حسب الأحوال – بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة). الولي : الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من له حق الولاية عليه.

المادة (2) نطاق السريان

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون.

المادة (3) حساب السن

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي.

المادة (4) إثبات السن

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

تثبُت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية.

المادة (5) المسؤولية الجزائية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

لا يسأل جزائياً الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن (12) الثانية عشر عاماً وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناً.  ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التدابير الإدارية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون لحالة الحدث الجانح الذي لم يبلغ السن المقررة بموجب هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك.

المادة (6) الحدث الجانح قبل بلوغ السادسة عشر

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (12) الثانية عشر عاماً ولم يبلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (7) الحدث الجانح بعد بلوغ السادسة عشر

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة.

المادة (8) قواعد الحكم على الحدث الجانح

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه القواعد الآتية: 1. لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن. 2. تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن التي ارتكبها الحدث الجانح عقوبة الحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات. 3. لا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية. وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث الجانح طبقاً لهذه المادة في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح سن (18) الثامنة عشر عاماً وما زالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية لتنفيذ بقية العقوبة.

المادة (9) المبادئ الجزائية للتعامل مع الحدث الجانح

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

1. لا تسري أحكام العود على الحدث الجانح. 2. لا يخضع الحدث الجانح للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة، والعزل من الوظيفة، إلا إذا رأت المحكمة فائدة من الحكم بها. 3. لا يحكم على الحدث الجانح بالعقوبات المالية.

المادة (10) الضمانات القانونية لمحاكمة الأحداث

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

تطبق بحق الحدث الجانح عند محاكمته الضمانات القانونية الآتية: 1. إذا ارتكب الحدث الجانح أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداهـا، وجبت محاكمته عنها كجريمة واحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. 2. إذا تبين بعد الحكم على الحدث الجانح أنه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم، جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير القضائية أو العقوبات التي قضي بها عليه.

المادة (11) التدابير القضائية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

التدابير القضائية التي يجوز للمحكمة توقيعها على الحدث الجانح في حال الإدانة بارتكاب جريمة هي: 1. الاختبار القضائي. 2. المراقبة الإلكترونية. 3. الخدمة المجتمعية. 4. حظر ممارسة عمل معين. 5. الإلزام بالتدريب المهني. 6. الإيداع في منشأة صحية. 7. الإيداع في مؤسسة الأحداث. 8. الإيداع في المركز الوطني للمناصحة.  وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم على الحدث الجانح بأكثر من تدبير من التدابير المشار إليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك.

المادة (12) الاختبار القضائي

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

للمحكمة في الحالات التي يجوز فيها الحكم على الحدث الجانح بعقوبة الحبس أن تأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بشرط عدم بلوغ الحدث الجانح سن الثامنة عشر عاماً خلال مدة الاختبار القضائي مع وضعه تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً. فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وإلا أعيدت محاكمته طبقاً لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتنفيذ تدبير الاختبار القضائي.

المادة (13) المراقبة الإلكترونية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

يجوز للمحكمة أن تضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جنوحه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تكون فيها المراقبة إلزامية، ومدة وإجراءات تنفيذ ومتابعة هذا التدبير.

المادة (14) الخدمة المجتمعية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

يجوز للمحكمة أن تقرر تكليف الحدث الجانح الذي بلغ سن السادسة عشر عاماً، بأداء خدمة مجتمعية خلال مدة زمنية محددة ولعدد من الساعات اليومية، وإذا لم يقم الحدث الجانح بها أو تخلف عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخدمة المجتمعية وأماكن تأديتها ومدتها والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.

المادة (15) التدريب المهني

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

يكون الإلزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث الجانح إلى الجهات أو المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، وإذا لم يقم الحدث الجانح بالتدريب المهني أو تخلف عن إتمامه يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون.  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.

المادة (16) الإيداع في منشأة صحية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

للمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث راجع إلى مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه. وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث الجانح بعد ذلك بناءً على تقارير دورية للأطباء المشرفين على علاجه.

المادة (17) الإيداع في مؤسسة الأحداث

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث لإعادة تأهيله وتقويم سلوكه. وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث الجانح أو إبدال التدبير بآخر بناءً على التقارير الدورية التي تقدمها مؤسسة الأحداث. ولا يجوز بقاء الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث متى أتم سن (18) الثامنة عشر عاماً.

المادة (18) الإيداع في المركز الوطني للمناصحة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة.  وتقرر المحكمة الإفراج أو استمرار الإيداع للحدث الجانح بناءً على التقارير الدورية التي يقدمها المركز للمحكمة.

المادة (19) وقف التنفيذ

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ الحكم.

المادة (20) الصلح الجزائي

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

يطبق الصلح الجزائي على المخالفات، والجنح التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن سنة، وذلك إذا ارتكبها الحدث الجانح لأول مرة.

المادة (21) محاكمة الحدث

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

تجرى محاكمة الحدث الجانح في غير علانية وبحضور اختصاصي حماية الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور. ولا تجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محامي، فإذا لم يوكل الولي محامياً عن الحدث ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده على النحو المبين في قانون الإجراءات الجزائية. للمحكمة القيام بإجراءات المحاكمة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية. وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك. على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث الجانح بما تم في غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (22) ضوابط التحقيق

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

عند التحقيق مع الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية: 1. على الشرطة إبلاغ الولي أو أحد أقارب الحدث الجانح في أسرع وقت ممكن إذا كانت البيانات الخاصة به كافية للإبلاغ، وللحدث الجانح طلب حضور الولي. 2. لا يجوز وضع القيود الحديدية أو أيّ نوع من القيود التي تقيد حركة الحدث الجانح إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3. على الشرطة إذا كان الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية إبلاغ النيابة العامة لأخذ توجيهاتها قبل اتخاذ أيّ عمل إجرائي تجاهه. 4. تقوم الشرطة بأخذ إفادة الحدث الجانح في غير الجنايات بحضور اختصاصي حماية الطفل والذي عليه أن يعد تقرير عن الحدث الجانح ويبدي رأيه كتابة في المسائل المتعلقة بشخصيته، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وأماكن أخذ إفادة الحدث الجانح. 5. يجب أن تتاح للحدث الجانح فرصة التعبير عن آرائه بحرية وأن تولى آرائه الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه. 6. على الشرطة بعد الانتهاء من أخذ إفادة الحدث الجانح أن تحيله إلى النيابة العامة، وأن ترفق تقرير اختصاصي حماية الطفل متضمناً بيان حالة الحدث الجانح الاجتماعية والنفسية والبيئة التي نشأ فيها ورأيه في العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه أو عرضته للجنوح والتدابير المقترحة لإصلاحه. 7. تتولى النيابة العامة إفهام الحدث الجانح بالتهم الموجهة إليه والتصرف في التهمة وفي الدعوى.

المادة (23) الحبس الاحتياطي

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

لا يجوز حبس الحدث الجانح احتياطياً. على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه مؤسسة الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها لمدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً. ويجوز بدلاً من إيداع الحدث الجانح الأمر بتسليمه إلى وليه على أن يكون ملتزماً بتقديمه عند كل طلب.

المادة (24) ضوابط المحاكمة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

عند محاكمة الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية: 1. إذا ارتبطت قضية الحدث الجانح بمتهمين أتموا (18) الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة، فإنه يتم القيام بإجراءات المحاكمة بالنسبة للحدث الجانح بما يتفق وأحكام هذا القانون. 2. يتحدد اختصاص المحكمة بالمكان الذي وقع فيه الفعل المعاقب عليه قانوناً، ويجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى الجزائية للمحكمة التي يقيم في نطاق اختصاصها الحدث الجانح أو أسرته إقامة معتادة تحقيقاً لمصلحته الفضلى، وعلى المحكمة المحال إليها قبول نظر الدعوى. 3. للحدث الجانح أو الولي أو محاميه أو أحد أطراف الدعوى أن يطلب من المحكمة مناقشة اختصاصي حماية الطفل حول تقريره المقدم إلى المحكمة. 4. تحكم المحكمة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من اختصاصي حماية الطفل في الدعوى والاسترشاد بما ورد فيه. 5. إذا كان تكييف الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية وجب حضور اثنين من اختصاصي حماية الطفل.

04

حالة النشر

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي هو المرجع. ويورد الفهرس الإنجليزي الحكومي المادة 28 خطأً بوصفها المادة 8؛ فصُحح الرقم وفق النص العربي والتسلسل. وتتبع الترجمتان الروسية والصينية النص العربي في المادتين 31 و41 لوجود سهو جوهري أو عكس للمعنى في النسخة الإنجليزية.

المراجعة القانونية

في 2 سبتمبر 2026 تمت مراجعة البيانات والتسلسل المتصل من 1 إلى 49 وحدود السن والضمانات الإجرائية والعقوبات بمقابلة النصين الرسميين العربي والإنجليزي. وتظل الترجمتان الروسية والصينية مشروعين تحريريين إلى حين مراجعة محامٍ إماراتي. · 2 سبتمبر 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 13 ديسمبر 2022 — إصدار القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2022؛ 15 ديسمبر 2022 — نشره في ملحق الجريدة الرسمية رقم 741؛ 15 مارس 2023 — بدء النفاذ.
  • 2 سبتمبر 2026 — إضافة المواد الـ49 إلى المجموعة المفهرسة ومطابقة النص العربي الرسمي مع النسخة الإنجليزية الحكومية وإعداد النسختين التحريريتين الروسية والصينية.

06

المصدر الرسمي

Federal Law No. 6 of 2022

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram