اللائحة التنفيذية لمواجهة غسل الأموال

نظرة عامة

القواعد العملية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح للمصارف ومحال الصرافة وخدمات الدفع ومزودي الأصول الافتراضية والجهات الأخرى.

العناية الواجبة وتقييم المخاطر والأشخاص المعرضون سياسياً والمستفيد الحقيقي.
قواعد محال الصرافة وتحويلات الدفع والأصول الافتراضية.
التقارير والتجميد والمعلومات المالية والتعاون الدولي.

نطاق التطبيق والاستثناءات

ينطبق على

اللائحة التنفيذية للنظام الاتحادي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتحدد الالتزامات العملية للمنشآت المالية ومحال الصرافة ومزودي خدمات تحويل الأموال أو القيمة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والمسجلين والشركات والأمناء وغيرهم من أطراف الترتيبات القانونية، وتشمل تقييم المخاطر والعناية الواجبة والمستفيد الحقيقي والأشخاص المعرضين سياسياً والتقارير والتحويلات وحفظ السجلات والمعلومات المالية والتجميد والتعاون الدولي.

القيود والاستثناءات

لا تعد اللائحة ترخيصاً مصرفياً أو للدفع أو للصرافة أو لمزود خدمات الأصول الافتراضية، ولا تحل محل قواعد المصرف المركزي أو سلطات المناطق الحرة أو تعليمات العقوبات المالية المستهدفة أو المتطلبات القطاعية والأنظمة الخاصة الأخرى. وتقيد السرية المهنية الإبلاغ في الحالة المنصوص عليها صراحة في المادة 18 دون أن تنشئ استثناءً عاماً. وتلغي المادة 70 قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019.

نص الوثيقة

أُدرجت الديباجة والمواد الإحدى والسبعون كاملة: العربية الرسمية والنسخة الإنجليزية الحكومية ومشروعا ترجمة تحريرية غير رسمية بالروسية والصينية.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

الديباجة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →

قرار مجلس الوزراء

مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:

المادة (1)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →

الفصل الأول: التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الشركات: الشركات أياً كان نوعها أو نشاطها والخاضعة لأحكام التشريعات النافذة في الدولة. الإدارة العليا: الشخص أو الأشخاص الذين يمتلكون صلاحيات اتخاذ قرارات استراتيجية وتنفيذية مؤثرة في إدارة المخاطر وسياسات الامتثال والحوكمة التشغيلية فيها، ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين والمدراء العموم وأعضاء مجلس الإدارة، أو من يشغلون منصباً يسمح لهم بالتأثير المباشر على سير العمل والسياسات الداخلية بما فيها سياسات الامتثال. المنشأة المالية الوسيطة: منشأة مالية تقوم في سلسلة الدفع، باستقبال ونقل التحويل بين المنشأة المالية مصدرة التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى. المنشأة المالية المستفيدة: المنشأة المالية التي تتلقى التحويل من المنشأة المالية مصدرة التحويل مباشرة أو من خلال منشأة مالية وسيطة لمصلحة المستفيد، وهي نقطة النهاية في سلسلة الدفع. المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية لمصلحة عميل أو نيابة عنه، والمنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار. الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول نشاطاً أو عملاً أو أكثر من الأنشطة أو الأعمال التجارية أو المهنية لمصلحة عميل أو نيابة عنه، والمنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار. الألعاب التجارية: أي لعبة من ألعاب الحظ، أو أي شكل من أشكال الفرص أو الممارسات، التي تعتمد على الحظ والمهارة، تكون بوضع مبلغ معين من المال كرهان بهدف كسب مبلغ معين من المال أو أي شيء آخر ذو قيمة، وتشمل أيضاً اتفاق كل طرف في اللعبة بأن يؤدي إذا خسر اللعبة إلى الطرف الذي كسبها مبلغاً من المال أو أي شيء آخر اتفق عليه، وتشمل هذه الألعاب دونما حصر تشغيل اليانصيب، وصالات الألعاب التجارية، والألعاب عبر الشبكة المعلوماتية، والرهانات الرياضية، وأي من ألعاب الحظ أو الفرص أو الممارسات الأخرى التي يتم تنظيمها وترخيصها من قبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، سواءً تتم هذه الألعاب داخل صالات الألعاب أو خارجها. مشغلو الألعاب التجارية: كل من يزاول تشغيل صالة الألعاب التجارية أو تشغيل الألعاب التجارية عبر الشبكة المعلوماتية أو تشغيل الرهانات الرياضية أو تشغيل ألعاب اليانصيب. مزودو خدمات الأصول الافتراضية: كل من يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه، والمنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار. حامي الصندوق الاستئماني: شخص طبيعي أو اعتباري معين بموجب وثيقة إنشاء الصندوق الاستئماني يُمنح فيها السلطات والصلاحيات لغرض حماية الصندوق الاستئماني وضمان حسن إدارته وتحقيق أغراضه، دون أن تؤدي تلك السلطات والصلاحيات إلى المساس باستقلاليته القانونية أو تحويل الأصول إلى مصلحة الموصي أو سيطرة الموصي الفعلية عليها. المرشِّح: شخص طبيعي أو اعتباري واحداً أو أكثر يصدر تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مرشَّح للعمل نيابة عنه بصفته مديراً اسمياً أو مساهماً اسمياً لدى شخص اعتباري. المساهم الاسمي: شخص طبيعي أو اعتباري يمارس حقوق التصويت المرتبطة به وفقاً لتوجيهات وتعليمات المُرشِّح أو يستلم أرباحاً نيابةً عنه، ولا يُعتبر المساهم الاسمي المستفيد الحقيقي لأي شخص اعتباري بناءً على الأسهم التي يمتلكها بصفته مساهماً اسمياً. المدير الاسمي: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بشكل معتاد بأعمال الإدارة في شركة نيابةً عن المرشِّح ووفقاً لتوجيهاته وتعليماته، ولا يُعتبر المدير الاسمي في شخص اعتباري المستفيد الحقيقي منه. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس السيطرة الفعلية على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، ويشمل الشخص الطبيعي الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو بأية وسائل غير مباشرة، والذي يتم تحديده سواءً كان واحداً أو أكثر وفقاً للمادة (10) من هذا القرار. التدابير المعقولة: التدابير التي تتخذ في إطار العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي وتكون متناسبة مع مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح. علاقة العمل: أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له. علاقة المراسلة المصرفية: علاقة بين منشأة مالية مراسلة ومنشأة متلقية من خلال حساب جار أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمة أخرى مرتبطة به، ويشمل ذلك علاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال. حسابات الدفع الوسيط: حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات لصالحه. المجموعة المالية: مجموعة من منشآت مالية تتألف من شركة قابضة أو شخص اعتباري آخر يمارس السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف لتطبيق الرقابة على مستوى المجموعة وفروعها والشركات التابعة لها، وفقاً للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية: مبادئ لجنة بازل حول الرقابة المصرفية الفعالة أرقام (1 إلى 3 و5 إلى 9 و11 إلى 15 و26 و29)، ومبادئ الجمعية الدولية لمراقبي التأمين أرقام (1 و3 إلى 10 و18 و21 إلى 23 و25)، ومبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية أرقام (24 و28 و29 و31) والمسؤوليات (أ، ب، ج، د). التحويل البرقي: أي عملية لنقل الأموال تُنفذ إلكترونياً تجريها منشأة مالية أو مزود خدمات أصول افتراضية نيابةً عن محول، يجري من خلالها إيصال تلك الأموال إلى مستفيد محدد لدى منشأة مالية أخرى أو مزود خدمات أصول افتراضية آخر أو محفظة افتراضية، سواء كان المحول والمستفيد هما الشخص نفسه أو غيره. البنك الوهمي: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا يرتبط بمجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة. السجل السكاني: سجل السكان بالدولة يشمل البيانات الفردية والواقعات المدنية على النحو المنظم في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وتعديلاته. العملاء ذوي المخاطر العالية: العملاء الذين يمثلون خطورة سواءً بشخصهم أو نشاطهم أو علاقة عملهم وطبيعتها أو منطقتهم الجغرافية، كالعملاء من الدول عالية المخاطر، أو غير المقيمين في الدولة الذين لا يحملون بطاقة هوية منها، أو ذوي الهيكل المعقد، أو الذين يقومون بعمليات معقدة أو غير واضحة الهدف الاقتصادي أو القانوني، أو يقومون بعمليات نقدية مكثفة، أو يقومون بعمليات مع طرف ثالث غير معروف، أو يقومون بأي عمليات أخرى عالية المخاطر تُحددها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو الجهة الرقابية. الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: الأشخاص الطبيعيون الموكل إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة في الدولة أو في أي دولة أخرى كرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى كالمسؤولين القضائيين أو العسكريين، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية، والأشخاص الموكل إليهم أو الذين سبق أن أوكلت إليهم إدارة المنظمات الدولية أو أي وظيفة بارزة فيها بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا من المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو من في حكمهم، ويشمل التعريف ما يأتي: 1. أفراد العائلة المباشرين للشخص السياسي ممثل المخاطر، كالأزواج والأبناء وأزواجهم والوالدين. 2. الشركاء المعروفين بأنهم مقربون من الشخص السياسي ممثل المخاطر، مثل: ‌ أ. الأشخاص الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو أي علاقة مهنية أو اجتماعية وثيقة مع الشخص السياسي ممثل المخاطر. ‌ ب. الأشخاص الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أنشئ لمصلحة الشخص السياسي ممثل المخاطر. المعلومات الكافية: في سياق الأشخاص الاعتبارية، هي المعلومات المتوفرة أو التي يمكن الحصول عليها ويستعان بها لتحديد المستفيد الحقيقي والوسائل والآليات التي يمارس من خلالها الملكية أو السيطرة والتي تشمل الاسم الكامل والجنسية والتاريخ ومكان الميلاد وعنوان محل الإقامة ورقم الهوية ونوعها، ورقم التسجيل الضريبي إن وجد، وغير ذلك من المعلومات لتحقيق هذا الغرض. وفي سياق الترتيبات القانونية، هي المعلومات التي يستعان بها لتحديد الأشخاص الطبيعيين المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية، ودورهم فيها، بما في ذلك معلومات الوصي، والموصي، والحامي (إن وجد)، والمستفيد، أو بحسب الأحوال فئة المستفيدين والسلطات والصلاحيات الممنوحة لهم، وأي شخص آخر يمارس السيطرة الفعلية النهائية على الترتيب القانوني أو الأشخاص الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً. المعلومات الدقيقة: هي المعلومات التي تم التحقق من دقتها، وهي في سياق الأشخاص الاعتبارية، المعلومات التي تم التحقق منها لتأكيد دقتها من خلال التحقق من هوية وحالة المستفيد الحقيقي وذلك باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، وقد تختلف مدى تدابير التحقق وفقاً لمستوى المخاطر المحددة، وفي حال تناقض المعلومات تتخذ التدابير التكميلية الضرورية لتأكيد دقة معلومات المستفيد الحقيقي. وفي سياق الترتيبات القانونية، هي المعلومات التي تم التحقق منها لتأكيد دقتها من خلال التحقق من هوية وحالة المستفيد الحقيقي باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات موثوقة، وقد تختلف مدى تدابير التحقق وفقاً لمستوى المخاطر المحددة، وفي حال تناقض المعلومات تتخذ التدابير التكميلية الضرورية لتأكيد دقة معلومات المستفيد الحقيقي. المعلومات المحدثة: في سياق الأشخاص الاعتبارية، هي المعلومات التي تكون حديثة قدر الإمكان ويتم تحديثها خلال فترة زمنية معقولة محددة بعد أي تغيير. وفي سياق الترتيبات القانونية، هي المعلومات التي تكون حديثة قدر الإمكان ويتم تحديثها خلال فترة زمنية معقولة محددة بعد أي تغيير، إلا أنه بالنسبة للمستفيدين من الترتيب القانوني الذي يتم تحديدهم حسب الخصائص أو الفئة، فلا يلزم على الأوصياء أو من يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً الحصول على معلومات كافية ودقيقة بالكامل إلا متى أصبح الشخص مستفيداً في وقت الدفع أو عندما ينوي المستفيد ممارسة الحقوق المكتسبة، مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

المادة (2)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →

الفصل الثاني: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح · الفرع الأول: المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة · القسم الأول: ماهية المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

تُعد من المنشآت المالية كل من يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر لمصلحة عميل أو نيابة عنه من الأنشطة أو العمليات المالية الآتية: 1. تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة. 2. الإقراض، بما في ذلك القروض الاستهلاكية والرهن العقاري، مع حق الرجوع أو دونه، وتمويل العمليات التجارية، بما في ذلك شراء مستندات التصدير، وشراء الديون، سواءً بحق الرجوع أو دونه. 3. التأجير التمويلي، باستثناء التأجير التمويلي المتعلق بالمنتجات الاستهلاكية. 4. خدمات تحويل الأموال أو القيمة، ولا يشمل ذلك أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم فقط بتزويد المنشآت المالية برسائل أو أنظمة دعم أخرى لتحويل الأموال. 5. إصدار وإدارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان، والشيكات وأوامر الدفع والكمبيالات المصرفية والأموال الإلكترونية. 6. الضمانات والالتزامات المالية. 7. الاتجار في أدوات السوق المالي كالشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع والمشتقات وغيرها، أو الصرف الأجنبي أو أدوات صرف العملة وأسعار الفائدة والمؤشرات، أوالمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول وتداول العقود المستقبلية للسلع. 8. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات. 9. إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها. 10. حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تسييلها بالنيابة عن الغير. 11. العمليات الأخرى لاستثمار الأموال أو النقود، أو إدارتها، أو تشغيلها بالنيابة عن الغير. 12. الاكتتاب أو الادخار في وثائق التأمين على الحياة، وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار، وبما يشمل تلك المقدمة من وكلاء ووسطاء التأمين. 13. تبديل النقود أو العملات. 14. أي أنشطة أو عمليات مالية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.

المادة (3)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →

يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول نشاطاً أو عملاً أو أكثر من الأنشطة أو الأعمال التجارية أو المهنية الآتية: 1. مشغلو الألعاب التجارية بما في ذلك الألعاب التجارية التي تتم على متن السفينة أو الوسيلة البحرية، عند القيام بأي عملية مالية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (11,000) إحدى عشر ألف درهم، ولا يقصد بالعملية المالية تلك العملية التي تنطوي فقط على رقائق مشغلو الألعاب التجارية أو أدواتها. 2. الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات أو تسويات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء أو بيع العقارات. 3. تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند القيام بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (55,000) خمسة وخمسين ألف درهم. 4. المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون سواءً كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين لشركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية: ‌أ. شراء العقارات وبيعها. ‌ ب. إدارة الأموال التي يمتلكها العميل. ‌ ج. إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية. ‌ د. تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها. ‌ ه. تأسيس الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها أو بيع أو شراء الكيانات التجارية. 5. مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية: ‌ أ. العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية. ‌ ب. العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في شخصية اعتبارية أخرى. ‌ ج. توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشركة أو أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني. ‌ د. القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية. ‌ ه. العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم اسمي لمصلحة شخص آخر. 6. أي أعمال أو مهن أخرى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.

المادة (4)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →

تُعد من أنشطة الأصول الافتراضية الأنشطة أو العمليات الآتية: 1. التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية. 2. التبادل بين نوع واحد أو أكثر من الأصول الافتراضية. 3. تحويل الأصول الافتراضية. 4. حفظ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تمكن من التحكم في الأصول الافتراضية. 5. تقديم الخدمات أو الأنشطة المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية أو المشاركة فيها. 6. أي أنشطة أو عمليات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.

المادة (5)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تحديد وفهم وإدارة مخاطر الجريمة لديها وتقييمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر ونتائج التقييم الوطني للمخاطر، والالتزام بالآتي: ‌ أ. مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول والمناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها. ‌ ب. توثيق عمليات تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها والاحتفاظ بالدراسة ذات الصلة وتحديثها بشكل مستمر وتقديمها للجهات المعنية عند الطلب. 2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية العمل على خفض مخاطر الجريمة التي تم تحديدها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر ونتائج التقييم الوطني للمخاطر والتقييمات القطاعية، والالتزام بالآتي: ‌ أ. وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تُمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تُراجعها وتُحدثها بشكل مستمر. ‌ ب. مراعاة أن تكون السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها، وأن تعمل على متابعة تنفيذها وتقييم فعاليتها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة (21) من هذا القرار. ‌ ج. اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر حال تحديدها وخفضها، وتشمل على سبيل المثال: 1) الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل ومهنته والمستفيد الحقيقي، وحجم الأموال والمعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة. 2) الحصول على معلومات إضافية عن الغرض من علاقة العمل أو أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها فعلاً. 3) تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظاماً عن العميل والمستفيد الحقيقي. 4) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال وثروة العميل والمستفيد الحقيقي. 5) زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه، واختيار أنماط العمليات التي تحتاج إلى المزيد من الفحص والمراجعة. 6) إجراء الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل في منشأة مالية خاضعة لمعايير عناية واجبة مماثلة. 7) الحصول على موافقة الإدارة العليا للبدء أو الاستمرار في علاقة العمل مع العميل. 3. يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، وبالتنسيق مع الجهة الرقابية اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة مخاطر الجريمة متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة وضمان التنفيذ الكامل لتعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، وتشمل تلك التدابير على سبيل المثال ما يأتي: ‌ أ. التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل. ‌ ب. تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة. ‌ ج. خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات. ‌ د. استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع العملية أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة. 4. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في حال تحديد مخاطر مرتفعة تتعلق بتمويل انتشار التسلح، باتخاذ تدابير متناسبة لإدارة تلك المخاطر والخفض منها، ويشمل ذلك على سبيل المثال ما يأتي: ‌ أ. اعتماد ضوابط داخلية معززة تهدف إلى كشف ومنع أي مخالفات محتملة أو عدم تنفيذ أو تحايل على تعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، وإجراء فحص دقيق مستمر لعلاقة العمل لضمان الالتزام الكامل. ‌ ب. الاحتفاظ بسجلات موثقة للإجراءات المتخذة، وإتاحتها للجهات المعنية عند الطلب. ‌ ج. إجراء مراجعات دورية للضوابط الداخلية بما يتماشى مع التغير في مستوى المخاطر.