تُعد من المنشآت المالية كل من يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر لمصلحة عميل أو نيابة عنه من الأنشطة أو العمليات المالية الآتية: 1. تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة. 2. الإقراض، بما في ذلك القروض الاستهلاكية والرهن العقاري، مع حق الرجوع أو دونه، وتمويل العمليات التجارية، بما في ذلك شراء مستندات التصدير، وشراء الديون، سواءً بحق الرجوع أو دونه. 3. التأجير التمويلي، باستثناء التأجير التمويلي المتعلق بالمنتجات الاستهلاكية. 4. خدمات تحويل الأموال أو القيمة، ولا يشمل ذلك أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم فقط بتزويد المنشآت المالية برسائل أو أنظمة دعم أخرى لتحويل الأموال. 5. إصدار وإدارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان، والشيكات وأوامر الدفع والكمبيالات المصرفية والأموال الإلكترونية. 6. الضمانات والالتزامات المالية. 7. الاتجار في أدوات السوق المالي كالشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع والمشتقات وغيرها، أو الصرف الأجنبي أو أدوات صرف العملة وأسعار الفائدة والمؤشرات، أوالمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول وتداول العقود المستقبلية للسلع. 8. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات. 9. إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها. 10. حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تسييلها بالنيابة عن الغير. 11. العمليات الأخرى لاستثمار الأموال أو النقود، أو إدارتها، أو تشغيلها بالنيابة عن الغير. 12. الاكتتاب أو الادخار في وثائق التأمين على الحياة، وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار، وبما يشمل تلك المقدمة من وكلاء ووسطاء التأمين. 13. تبديل النقود أو العملات. 14. أي أنشطة أو عمليات مالية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.