يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية مراعاة مخاطر الجريمة التي تنشأ عن العميل وعلاقة العمل والتعرف على هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منه باستخدام المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق ومستقل، وبشكل يجعلها مقتنعة بتحديد هويته على النحو الآتي: 1. العملاء من الأشخاص الاعتبارية: أ. الحصول على هوية الشخص الطبيعي سواءً كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له حصة أو أسهم ملكية مسيطرة فعلية على الشخص الاعتباري بنسبة (25 %) أو أكثر. ب. عند وجود شك في تحديد هوية الشخص الطبيعي وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند، أو الشك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية أو أسهم مسيطرة هو المستفيد الحقيقي، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي السيطرة من خلال حصة الملكية، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يُمارس السيطرة الفعلية أو القانونية في الشخص الاعتباري أو من خلال أي وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة. ج. في حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواءً كان شخصاً أو أكثر. 2. العملاء من الترتيبات القانونية: أ. تحديد هوية الوصي أو الموصي أو حامي الصندوق الاستئماني والمستفيدين، أو فئات المستفيدين والسلطات والصلاحيات الممنوحة لهم في حالة عدم وجود مستفيدين يمكن تحديدهم في وقت إنشاء الصندوق الاستئماني. ب. تحديد هوية كل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية بما في ذلك عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية على الصندوق الاستئماني بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ج. الحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً. د. تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون منصباً مماثلاً أو مشابهاً فيما يتعلق بالترتيبات القانونية الأخرى. ه. تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري في حال كان أحد أطراف الترتيب القانوني وفقاً لأحكام هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.