1. مع الأخذ بعين الاعتبار الدول التي تُحددها اللجنة الوطنية بأنها عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح وأقصى قدر ممكن من المعلومات المتاحة المتعلقة بمخاطر الدول، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وذلك بشأن التعرف على العميل والتعرف على المستفيد الحقيقي وفهم طبيعة عمل العميل، أو من أجل علاقة العمل، وتكون المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية مسؤولة عن صحة هذه التدابير، وعليها القيام بما يأتي: أ. التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة، ويلتزم بمتطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا القرار. ب. الحصول الفوري من الطرف الثالث على بيانات تحديد الهوية والمعلومات الضرورية التي تم جمعها خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من إمكانية الحصول دون تأخير على نسخ المستندات الضرورية لهذه التدابير عند الطلب. 2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية التي تستعين بطرف ثالث يكون جزءاً من ذات المجموعة المالية، التأكد مما يأتي: أ. تطبيق المجموعة لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والاحتفاظ بالسجلات، وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة وفقاً للقسم الثالث والرابع والحادي عشر من الفرع الأول من هذا الفصل، والمادة (32) من هذا القرار، وخضوع المجموعة في ذلك للرقابة من قبل السلطة المختصة. ب. الخفض من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول على نحوٍ كافٍ من خلال سياسات وضوابط مكافحة الجريمة الخاصة بالمجموعة. 3. لا يعتبر من قبيل الاعتماد على طرف ثالث استعانة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بمصادر خارجية كخدمات التعهيد أو الوكالة في القيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء نيابةً عنها متى كان ذلك يتم وفقاً لسياساتها وإجراءاتها الداخلية وخضوع المصادر الخارجية لإشرافها ورقابتها في التنفيذ الفعال لتلك السياسات والإجراءات، وتطبيقها لمعايير الكفاءة والملاءمة وإجراءات التدقيق الفعالة على عاملي المصادر الخارجية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.