يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تكون لديها سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا لمكافحة ارتكاب الجريمة، متناسبة مع مخاطر الجريمة التي تم تحديدها وطبيعة وحجم أعمالها وخفضها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، على أن تشمل ما يأتي: 1. تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على النحو المطلوب بموجب هذا القرار، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقة العمل قبل إتمام عملية التحقق. 2. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 3. ترتيبات إدارة الامتثال المناسبة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال على مستوى الإدارة. 4. إجراءات فحص لضمان وجود معايير كفاءة وملاءمة عالية عند تعيين العاملين فيها. 5. إعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مكافحة الجريمة لبناء قدرات وتأهيل من يتولى وظيفة الامتثال وغيرهم من العاملين المعنيين. 6. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.