1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تحديد وفهم وإدارة مخاطر الجريمة لديها وتقييمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر ونتائج التقييم الوطني للمخاطر، والالتزام بالآتي: أ. مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول والمناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها. ب. توثيق عمليات تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها والاحتفاظ بالدراسة ذات الصلة وتحديثها بشكل مستمر وتقديمها للجهات المعنية عند الطلب. 2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية العمل على خفض مخاطر الجريمة التي تم تحديدها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر ونتائج التقييم الوطني للمخاطر والتقييمات القطاعية، والالتزام بالآتي: أ. وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تُمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تُراجعها وتُحدثها بشكل مستمر. ب. مراعاة أن تكون السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها، وأن تعمل على متابعة تنفيذها وتقييم فعاليتها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة (21) من هذا القرار. ج. اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر حال تحديدها وخفضها، وتشمل على سبيل المثال: 1) الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل ومهنته والمستفيد الحقيقي، وحجم الأموال والمعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة. 2) الحصول على معلومات إضافية عن الغرض من علاقة العمل أو أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها فعلاً. 3) تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظاماً عن العميل والمستفيد الحقيقي. 4) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال وثروة العميل والمستفيد الحقيقي. 5) زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه، واختيار أنماط العمليات التي تحتاج إلى المزيد من الفحص والمراجعة. 6) إجراء الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل في منشأة مالية خاضعة لمعايير عناية واجبة مماثلة. 7) الحصول على موافقة الإدارة العليا للبدء أو الاستمرار في علاقة العمل مع العميل. 3. يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، وبالتنسيق مع الجهة الرقابية اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة مخاطر الجريمة متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة وضمان التنفيذ الكامل لتعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، وتشمل تلك التدابير على سبيل المثال ما يأتي: أ. التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل. ب. تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة. ج. خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات. د. استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع العملية أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة. 4. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في حال تحديد مخاطر مرتفعة تتعلق بتمويل انتشار التسلح، باتخاذ تدابير متناسبة لإدارة تلك المخاطر والخفض منها، ويشمل ذلك على سبيل المثال ما يأتي: أ. اعتماد ضوابط داخلية معززة تهدف إلى كشف ومنع أي مخالفات محتملة أو عدم تنفيذ أو تحايل على تعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، وإجراء فحص دقيق مستمر لعلاقة العمل لضمان الالتزام الكامل. ب. الاحتفاظ بسجلات موثقة للإجراءات المتخذة، وإتاحتها للجهات المعنية عند الطلب. ج. إجراء مراجعات دورية للضوابط الداخلية بما يتماشى مع التغير في مستوى المخاطر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.