الشركات والمؤسسات والسجلات
قانون PGR وتعديلات 2026 ولائحة السجل التجاري وإطار سجل المستفيدين الحقيقيين.
↗
TaxSmart Global Capital · Liechtenstein
مدخل موحد إلى المصادر الرسمية في ليختنشتاين بشأن القانون المدني والمؤسسي والمؤسسات والترست والضرائب والمصارف والأسواق المالية والأصول الرقمية والنزاعات والامتثال.
البحث في المصادرLiechtenstein · law · tax · finance
يربط الدليل كل بطاقة تحريرية مستقلة بمصدر رسمي ومراجع دقيقة، ولا يقدم الوصف الموجز على أنه ترجمة رسمية أو نص كامل للوثيقة.
قانون PGR وتعديلات 2026 ولائحة السجل التجاري وإطار سجل المستفيدين الحقيقيين.
↗إصلاح قانون الترست ومواد BuA التشريعية وقانون TrHG النافذ للأمناء المهنيين.
↗ABGB وIPRG والإجراءات المدنية والتنفيذ والإعسار للعلاقات المحلية والعابرة للحدود.
↗DSG وإطار المنطقة الاقتصادية الأوروبية ذي الصلة لمعالجة البيانات والخصوصية والامتثال.
↗SteG وSteV وإرشادات PVS الرسمية والدليل الحكومي الحالي لاتفاقيات DTA وTIEA.
↗نقطة البحث الرسمية لأحكام المحكمة العليا والدستورية والإدارية من دون ادعاء التغطية الكاملة.
↗LILEX · LLV · FMA · GERICHTE
يتضمن الدليل عناوين وأوصافاً موجزة مستقلة أعدّتها هيئة التحرير لأغراض التصفح. وهي ليست ترجمات رسمية ولا نصوصاً قانونية كاملة؛ وعند أي تعارض تكون الأولوية للمصدر الألماني الرسمي المشار إليه.
نافذ
التشريع الرئيسي المنظّم للأشخاص الاعتباريين والشركات والمؤسسات والترستات. يتضمن النص الرسمي الموحّد التعديلات المؤكدة بموجب الجريدة الرسمية 2026 رقم 279، النافذة من 1 سبتمبر 2026.
نافذ ومدمج في النص الموحّد
قانون مستقل لتعديل PGR نُشر في 21 أغسطس ودخل حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2026. وهو مصدر لتاريخ التعديلات؛ ولا ينبغي بيان آثاره التفصيلية إلا بعد مقارنة مادة بمادة مع النص الموحّد للقانون.
نافذ
تنظم اللائحة عمل السجل التجاري وطلبات القيد والبيانات الواجب الإفصاح عنها عند تأسيس الكيانات أو تعديلها. وهي تشريع تنفيذي يُقرأ مع الأحكام ذات الصلة في قانون PGR.
نافذ
تجمع هذه الحزمة بين قانون VwbPG النافذ ولائحته التنفيذية VwbPV بشأن سجل المستفيدين الحقيقيين من الكيانات القانونية. ويجب التمييز بين التزامات الكيانات وقواعد الوصول إلى السجل ومتطلبات التنفيذ الواردة في اللائحة.
نافذ ومدمج في النص الموحّد
دخل قانون تعديل PGR حيز النفاذ في 1 يوليو 2026، وأُدرجت أحكامه بالفعل في الصيغة الحالية للقانون. ويُحتفظ به كمصدر تاريخي للتعديلات الدقيقة التي جاءت بها الإصلاحات، لا كتشريع موازٍ مستقل.
مادة من التاريخ التشريعي
يشرح التقرير الحكومي الرسمي تصميم الإصلاح، بما في ذلك حقوق المستفيدين والرقابة القضائية والإشراف على الترستات الخيرية. وهو من مواد التاريخ التشريعي وليس قاعدة ملزمة بذاتها؛ ويجب التحقق من الحكم النافذ في قانون PGR.
نافذ
ينظم قانون 2013 النافذ شروط مزاولة المهنة والترخيص والرقابة على الأمناء المهنيين. ولا يجوز الخلط بينه وبين قانون TrHG لعام 1992 الذي أُلغي.
نافذ
يضع قانون IPRG قواعد تنازع القوانين للعلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي، بما يشمل الأشخاص والأسرة والميراث والأموال والالتزامات. ويجب فحص المعاهدات وقانون المنطقة الاقتصادية الأوروبية والاختصاص والاعتراف بالأحكام بصورة مستقلة لكل مسألة.
نافذ
ينظم قانون ZPO الإجراءات المدنية والإثبات والأحكام وطرق الطعن والإطار الإجرائي للتحكيم. كما يتطلب تحديد مسار النزاع الكامل فحص اختصاص المحاكم والتدابير المؤقتة والتنفيذ والاعتراف بالأحكام الأجنبية والإجراءات الخاصة بصورة مستقلة.
نافذ
ينظم قانون IO افتتاح إجراءات الإعسار وسيرها ومطالبات الدائنين وإدارة التفليسة وإعادة الهيكلة والتصفية. وتخضع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين لأنظمة خاصة تكون لها الأولوية ضمن نطاقها.
نافذ
يحدد قانون EO السندات التنفيذية ووسائل التنفيذ الجبري والتدابير التحفظية. وفي المسائل العابرة للحدود يجب فحص أساس الاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه والمعاهدات السارية والقواعد الخاصة بفئات معينة من الأصول والمدينين.
نافذ
يعد ABGB مصدراً أساسياً للقانون الخاص بشأن الأشخاص والأسرة والميراث والأموال والالتزامات. ويجب في كل هيكل أو معاملة قراءته مع PGR وIPRG وتشريعات العقارات وحماية المستهلك وغيرها من القوانين الخاصة.
نافذ
يتضمن StGB الجرائم الرئيسية والقواعد العامة للمسؤولية الجنائية، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية والاحتيال والفساد وغسل الأموال. وقد تنشئ القوانين الخاصة جرائم وعقوبات إضافية.
نافذ
ينظم StPO التحقيق والملاحقة والمحاكمة والإثبات وطرق الطعن. وتتطلب المساعدة القانونية الدولية والمصادرة وسلطات التحقيق الخاصة مراجعة تشريعات إضافية.
نافذ
يضع ArG متطلبات القانون العام لحماية العمال ووقت العمل وظروفه، ويتضمن استثناءات مهمة من نطاق التطبيق. أما العلاقات التعاقدية واللوائح التنفيذية، ومنها ArGV I، فتتطلب تحليلاً مستقلاً.
نافذ
ينظم GewG دخول السوق وترخيص الأنشطة التجارية والمهنية الواقعة ضمن نطاقه. وتخضع المهن المنظمة والخدمات المالية والأنشطة الخاصة الأخرى لأنظمة ترخيص مستقلة.
نافذ
يكمل قانون DSG إطار حماية البيانات الشخصية المطبق في ليختنشتاين وينظم الصلاحيات والإجراءات والحالات الخاصة على المستوى الوطني. ويجب في تحليل الامتثال قراءته مع صكوك المنطقة الاقتصادية الأوروبية ذات الصلة ومواد جهة الرقابة الرسمية.
نافذ
التشريع الوطني الرئيسي بشأن ضرائب الدولة والبلديات على الأفراد والكيانات القانونية، بما في ذلك قواعد خاصة لبعض هياكل الأصول. وتظل ضريبة القيمة المضافة والاتفاقيات الضريبية الدولية مستويين قانونيين منفصلين لا يحل هذا القانون محلهما.
نافذ
تفصّل اللائحة التنفيذية تطبيق قانون SteG، بما في ذلك القواعد الضريبية الإجرائية والفنية. ويُتابع وضعها القانوني وتاريخ تعديلاتها بصورة مستقلة عن قانون الضرائب نفسه.
إرشادات رسمية حالية
تشرح إرشادات الإدارة الضريبية معايير نظام PVS، وتبين أن الهيكل المستوفي للشروط لا يخضع لضريبة الدخل لكنه يدفع الحد الأدنى لضريبة الدخل البالغ 1,800 فرنك سويسري. وهذه إرشادات إدارية؛ لذا يجب اختبار الأهلية وفق المادة 64 من SteG وأحكام SteV على ضوء الوقائع.
دليل رسمي حالي
يشمل الدليل الرسمي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية. وهو يسرد 32 دولة طرفاً: لست وعشرين منها تاريخ نفاذ، بينما توجد ست اتفاقيات موقعة أو بالأحرف الأولى بلا تاريخ نفاذ، ولذلك لا يجوز وصفها بأنها نافذة من دون تحقق منفصل.
نافذ
ينظم القانون النافذ نشاط البنوك والشركات القابضة المالية والشركات القابضة المالية المختلطة والرقابة عليها. وقد دخل حيز النفاذ في 1 فبراير 2025 وحل محل قانون البنوك لعام 1992 الملغى.
إرشادات رسمية حالية
يعرض التوضيح الرسمي لهيئة FMA فصل أطر البنوك وشركات الاستثمار وخدمات الاستثمار ومنصات التداول النافذ من 1 فبراير 2025. وهو إرشاد رقابي لا يحل محل نصوص BankG وWPDG وWPFG وHPBG.
نافذ
تربط هذه الحزمة بين قانون SPG النافذ ولائحته التنفيذية SPV بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والالتزامات المهنية ذات الصلة. ويظل القانون واللائحة وقواعد سجل VwbPG وإرشادات FMA مصادر مستقلة يجب الاستشهاد بكل منها على حدة.
نافذ
تجمع حزمة التصفح مصادر صناديق UCITS ومديري صناديق الاستثمار البديلة ومؤسسات الاستثمار المحلية وفق IUG 2015. ويتطلب كل قانون ولائحته ومسار الترخيص والنظام العابر للحدود تحليلاً مستقلاً؛ فالحزمة ليست قانوناً موحداً واحداً.
نافذ
ينظم قانون ZDG ترخيص مقدمي خدمات الدفع وحقوق والتزامات مقدمي الخدمة والمستخدمين والوصول إلى أنظمة وحسابات الدفع والشفافية وأمن المدفوعات. ويتطلب كل نموذج تصنيفاً مستقلاً للخدمات وفحص اللوائح التنفيذية وممارسة FMA.
نافذ
يضع قانون EGG نظام إصدار النقود الإلكترونية وترخيص مؤسسات النقود الإلكترونية والرقابة عليها. وإذا شمل النموذج خدمات دفع أو رموزاً أو أدوات مالية أخرى، فيجب فحص ZDG وMiCAR والأنظمة المجاورة بالتوازي.
نافذ
ينظم قانون VVG ترخيص شركات إدارة الأصول وتنظيمها وأنشطتها. ويتطلب إطلاق النشاط تحليلاً مستقلاً للخدمات المسموح بها ورأس المال والحوكمة وقواعد السلوك وتنظيم الصناديق والمنتجات والنشاط العابر للحدود.
نافذ
ينظم قانون VersAG ترخيص شركات التأمين والرقابة الاحترازية عليها، بما في ذلك جوانب من النشاط العابر للحدود. أما توزيع منتجات التأمين وقانون العقود والمتطلبات الخاصة بالمنتجات فتحكمها مصادر مستقلة.
نافذ
ينظم القانون الوطني النافذ الرموز ومقدمي خدمات التكنولوجيا الموثوقة ضمن نطاقه المستمر. ويظل TVTG مهماً خارج نطاق MiCAR وفي قانون الرموز الوطني، لكنه لا يحل محل أي ترخيص مطلوب بموجب MiCAR.
نافذ
يسري قانون التنفيذ منذ 1 فبراير 2025، وانتهت الفترة الانتقالية بموجب المادة 143(3) من MiCAR في 1 يوليو 2026. واعتباراً من 2 يوليو انتهت تسجيلات TVTG السابقة للأنشطة التي تتطلب ترخيص MiCAR، مع استمرار تعايش النظامين في نطاقيهما المحددين.
بوابة رسمية حالية
نقطة البحث الرسمية عن الأحكام القضائية المنشورة، بما في ذلك مواد المحكمة العليا والمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية. هذه البطاقة مخصصة لاكتشاف المصادر فقط؛ فلا تدّعي شمول جميع السوابق ولا تجيز إعادة نشر نص أي حكم من دون مراجعة مستقلة.
LILEX · LLV · FMA · GERICHTE
قبل الاعتماد على قاعدة، تُراجع النسخة النافذة وتاريخ النفاذ والأحكام الانتقالية ووقائع المسألة المحددة.
Smart Global Capital
نربط القانون المؤسسي والضريبي والتنظيمي والمصرفي وقانون الخلافة في رأي قانوني وخطة تنفيذ واحدة.
مناقشة المسألةالمعلومات عامة. تتضمن البطاقات أوصافاً تحريرية مستقلة وليست ترجمات رسمية أو نصوصاً قانونية كاملة. النص الألماني الرسمي النافذ هو المعتمد، ويجب تحليل انطباقه على كل حالة بصورة مستقلة.