DSG · LR 235.1 · LGBl. 2018 Nr. 272 · شرح تحريري · ليس ترجمة رسمية

قانون DSG في ليختنشتاين: حماية البيانات والحقوق والرقابة

شرح تحريري مستقل للنسخة الرسمية الموحّدة من DSG النافذة منذ 1 أبريل 2026. وهو ليس ترجمة رسمية ولا النص الكامل، ويجب تطبيقه مع نسخة GDPR المطبقة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والقواعد القطاعية.

شرح تحريري · ليس ترجمة رسمية

الخلاصات الرئيسة

هذا شرح تحريري مستقل للمواد الرسمية، وليس ترجمة رسمية ولا إعادة نشر للنص الكامل. ويجب فحص النص الألماني النافذ والأحكام الانتقالية ووقائع الحالة قبل الاعتماد عليه.

01

يحمي DSG الشخصية والحقوق الأساسية عند معالجة البيانات الشخصية، ويكمل تطبيق GDPR في ليختنشتاين وينفذ إطاراً منفصلاً لمعالجة الجهات المختصة لأغراض إنفاذ القانون.

02

بالنسبة إلى المؤسسة الخاصة تبدأ خريطة الامتثال بالأدوار والأغراض والأسس القانونية وفئات البيانات والأشخاص والمتلقين والحفظ والنقل الدولي والأمن، لا بمجرد إشعار الخصوصية.

03

ينشئ القانون هيئة Datenschutzstelle الوطنية بوصفها جهة رقابة مستقلة؛ فتراقب ضمن اختصاصها معالجة الجهات العامة والخاصة وتتلقى الشكاوى وتمارس صلاحيات GDPR وDSG.

04

يصل نظام الغرامات إلى 11 مليون فرنك أو 2% من رقم الأعمال العالمي لفئة من المخالفات وإلى 22 مليوناً أو 4% لفئة أخرى، مع تطبيق التناسب ووسائل الانتصاف الأخرى.

02

المساءلة وحقوق الأفراد

يربط برنامج الامتثال التشغيلي سجل المعالجة بالإشعارات وعقود المعالجين وإدارة مدد الحفظ وسياسة الوصول والأمن وتقييم المخاطر والتعامل مع الحوادث. ولا يختار المعالج إلا إذا قدم ضمانات تقنية وتنظيمية كافية، مع توثيق النقل والمعالجة الفرعية والرقابة عليهما. وعند وجوب تعيين مسؤول حماية بيانات يجب ضمان الخبرة والموارد والمشاركة المبكرة والاستقلال والوصول المباشر إلى الإدارة العليا. وينبغي لمسارات الطلبات التحقق من مقدمها وتنفيذ الوصول والتصحيح والمحو والتقييد والاعتراض وسائر الحقوق المنطبقة في الوقت المناسب؛ وتوثق الاستثناءات ويكون التواصل بلغة واضحة وميسرة. كما يصمم النقل الدولي والحفظ الذي تفرضه AML أو الواجبات المهنية بصورة مستقلة.

03

الرقابة والإنفاذ ووسائل الانتصاف

تعد Datenschutzstelle جهة الرقابة الوطنية المستقلة وتشرف ضمن اختصاصها القانوني على معالجة الجهات العامة والخاصة. ويجوز لها طلب المعلومات والتفتيش والتحذير من مخالفة متوقعة واستعمال صلاحيات المادة 58 GDPR؛ كما يحق للفرد تقديم شكوى، وتخضع قرارات DSG لمسار الطعن الإداري المقرر. وتربط المادة 40 الغرامات بفئات مخالفات المادة 83 GDPR وتضع حداً أقصى قدره 11 مليون فرنك أو 2% من رقم الأعمال العالمي و22 مليون فرنك أو 4%. ولا يقتصر التعرض العملي على سقف الغرامة؛ بل يشمل أوامر تقييد المعالجة أو وقفها والإصلاح والمطالبات المدنية والسمعة والإخطارات للأطراف أو الجهات القطاعية.

LILEX · LLV · FMA

المصادر الرسمية

هذا شرح تحريري مستقل للمواد الرسمية، وليس ترجمة رسمية ولا إعادة نشر للنص الكامل. ويجب فحص النص الألماني النافذ والأحكام الانتقالية ووقائع الحالة قبل الاعتماد عليه.

Smart Global Capital

هل تحتاج تطبيق قانون ليختنشتاين على مؤسسة أو ترست أو شركة أو هيكل مالي؟

نراجع النطاق المؤسسي والضريبي والتنظيمي والقواعد الانتقالية ونعد موقفاً قانونياً موثقاً.

مناقشة الموقف القانوني
WAWhatsAppTGTelegram