قانون سلامة المنتجات

المادة (1) التعريفات

النطاق والسلامة والامتثال

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الإمارات للمواصفات والمقاييس. السلطة المختصة: الجهة أو السلطة المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون في الدولة. سلطات الجمارك: وزارة الجمارك الاتحادية ودوائر الجمارك المحلية في كل إمارة. المنتج: كل منتج في شكله النهائي مخصص لاستخدام المستهلك أو الانتفاع به، حتى لو كان هذا الاستخدام في سياق تقديم الخدمات، وتم توريد هذا المنتج بموجب معاملة تجارية أو مهنية مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر، بما في ذلك المنتج الجديد والمنتج المستعمل القابل للتشغيل والذي يكون في حالة جيدة والمنتج المُجدد. المنتج الآمن: المنتج الصالح للطرح في الدولة في ظروف الاستخدام العادية أو المحتملة، بما في ذلك فترة الاستخدام والتركيب والصيانة، ولا يثير هذا المنتج مخاطر أو يقع ضمن فئة الحد الأدنى من المخاطر، بما يتوافق مع استخدام المنتج. بشرط أن تكون مقبولة وتتوافق مع أقصى درجات الحماية لصحة وسلامة مستخدميها. المنتج غير الآمن : كل منتج لا تتوفر فيه شروط السلامة وفقا للمادة (4) من هذا القانون. المستهلك: كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل لتلبية احتياجاته الشخصية أو احتياجات الآخرين. سلسلة التوريد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج بعد إنتاجه حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك عمليات الاستيراد والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط والتسليم وأية عمليات أخرى ذات صلة. الرقابة على الأسواق: الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطة المختصة للتأكد من سلامة المنتجات التي يتم إدخالها أو سيتم إدخالها إلى الدولة بموجب هذا القانون. سحب المنتج: أي إجراء يهدف إلى منع إدخال منتج غير آمن إلى الدولة. سحب المنتج: أي إجراء يقوم من خلاله المزود باستدعاء المنتج غير الآمن من المستهلك بعد توريده إليه. المزود: يشمل ما يلي: 1. صانع المنتج في حالة إقامته في الدولة، يجب على كل من يقوم بالتعريف عن نفسه كصانع للمنتج من خلال تسمية المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة أو كل من يقوم بتجديد المنتج. 2. وكيل الصانع في الدولة في حال كان الصانع مقيماً في الخارج، أو المستورد في حال عدم وجود ممثل له في الدولة. 3. كل محترف من سلسلة التوريد يكون لنشاطه تأثير على سمات سلامة المنتج. القطعة الأثرية: السلعة التي لها قيمة معنوية أو مادية أو تاريخية وغير مخصصة للاستهلاك. المقدمة : أي عملية تجري على المنتج بهدف بيعه أو تأجيره أو عرضه أو تقديمه للمستهلك أو حيازته لمثل هذه الأغراض سواء بمقابل أو بدون مقابل. المواصفة : وثيقة توضح مواصفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو أي شيء خاضع للتقييس أو وصفه أو خصائصه أو مستوى جودته أو أبعاده أو مقاييسه أو متطلبات السلامة والأمن والمصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف والملصقات والعلامات. المواصفات المعتمدة : المواصفات المعتمدة من الوزارة ويشار إليها بالمعايير الإماراتية ويشار إليها باستخدام الرمز (UAE.S). البطاقة: البطاقة التي تتضمن أية بيانات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة أو دمغة على المنتجات، وتحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بها والمطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير الفنية ذات العلاقة.

المادة (2) أهداف القانون

النطاق والسلامة والامتثال

يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 1. التأكد من سلامة المنتجات التي يتم إدخالها إلى الدولة من خلال وضع إطار تشريعي لإدخال المنتجات إلى السوق، بما يتماشى مع الأنظمة والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمعايير وتقارير تقييم المخاطر. 2. تحديد متطلبات المنتج الآمن والإجراءات الاحترازية والعلاجية، وكذلك تحديد مسؤوليات الرقابة على تجارة المنتجات المصنعة في الدولة والمستوردة. 3. دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة، أو المنتجات غير المطابقة للأنظمة الفنية والمعايير المعتمدة. 4. تسهيل الحركة التجارية بين الدولة والأسواق العالمية وتشجيع السياحة والاستثمار من خلال زيادة الثقة في المنتجات المتداولة في الأسواق وتطوير البنية التحتية التشريعية لأنشطة التقييس والجودة.

المادة (3) نطاق السريان والاستثناءات

النطاق والسلامة والامتثال

تسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات التي يتم إدخالها إلى الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات التالية: 1. الأدوية البشرية والبيطرية واللقاحات والأمصال وما في حكمها. 2. السلع المستوردة كقطع أثرية. 3. المنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو تجديد أو تعديل خلال الفترة السابقة لدخولها إلى الدولة.

المادة (4) المنتج الآمن

النطاق والسلامة والامتثال

1. يعتبر المنتج آمنا في أي من الحالات التالية: أ. يتوافق المنتج مع القوانين أو القرارات أو اللوائح الفنية ذات الصلة الصادرة عن الهيئة والتي تحدد مواصفات المنتج وخصائصه، وكذلك المتطلبات الإجبارية للعمليات التي يخضع لها أو أي متطلبات فنية أخرى. ب. أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية المعتمدة في جوانب السلامة للمنتج، أو مع أي معايير أخرى تحددها جهة مقبولة في الخارج ومعتمدة من الوزارة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. إذا لم تنطبق الحالتان المنصوص عليهما في البند رقم (1) أعلاه على المنتج، يجب تقديم تقرير تقييم مخاطر المنتج أو جوانبه، صادر عن جهة مقبولة، إلى الوزارة، ومراجعته وقبوله، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة المتطلبات التالية: أ. خصائص المنتج، بما في ذلك المكونات والتعبئة وتعليمات التجميع والصيانة. ب. تأثير المنتج على المنتجات الأخرى إذا كان من المتوقع استخدامه مع منتج آخر. ج. تقديم المنتج والبطاقة التعريفية الخاصة به وأي تعليمات تتعلق باستخدام المنتج أو التخلص منه بعد الاستخدام وأي تعليمات أخرى يحددها المصنع. د. تحديد فئات وأعمار المستهلكين المعرضين للخطر عند استخدام المنتج، وخاصة الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن. ه. أية متطلبات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (5) منع دخول المنتج غير الآمن

النطاق والسلامة والامتثال

تلتزم السلطات الجمركية في الدولة بمنع دخول المنتج غير الآمن، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) التزامات المزود

النطاق والسلامة والامتثال

يجب على المزود الالتزام بما يلي: 1. عدم إدخال منتجات غير آمنة إلى الدولة. 2. التأكد من بقاء المنتج آمناً بعد إدخاله وأثناء الاستخدام العادي والمتكرر. 3. اتخاذ الإجراءات الاحترازية والعلاجية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في حالة اكتشاف تغيير في خصائص المنتج وتحوله إلى منتج غير آمن نتيجة الاستخدام العادي.

المادة (7) تظلم المزود

النطاق والسلامة والامتثال

يجوز للمورد التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون بشأن منتجاته التي يثبت عدم مطابقتها لمتطلبات المنتج الآمن، وذلك وفقاً للضوابط التالية: 1. يجب على المزود تقديم تظلمه كتابياً إلى الوزارة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار. ولا يقبل التظلم إذا قدم بعد الميعاد المذكور. 2. يجب على المزود إرفاق المستندات اللازمة التي توضح سبب التظلم. 3. يجب على المزود خلال فترة البت في تظلمه، تطبيق القرار المتظلم عليه، إلى أن تصدر الوزارة قراراً بخلاف ذلك. 4. تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في التظلمات المقدمة، بما في ذلك فحص هذه التظلمات والتأكد من صحتها، بناءً على المعلومات المقدمة من المزود أو أي مصادر أخرى ذات صلة وذات مصداقية. 5. على الوزارة اتخاذ قرارها في أي تظلم خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها، ويكون قرارها نهائياً.

المادة (8) العقوبات

الإنفاذ والتدابير

يعاقب بالسجن و/أو الغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، ولا تزيد على (3,000,000 درهم) ثلاثة ملايين درهم كل من يرتكب أياً من الأفعال التالية: 1. طرح منتجاً غير متوافق مع متطلبات المنتج الآمن المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. 2. الاستمرار في طرح المنتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرجاعه. 3. إدخال منتج تم حجزه لحين استكمال إجراءات التحقق من سلامته.

المادة (9) العقوبات

الإنفاذ والتدابير

يعاقب بالسجن و/أو الغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم إماراتي، ولا تزيد على (1,000,000 درهم) مليون درهم إماراتي كل من يرتكب أياً من الأفعال التالية: 1. طرح المنتج في السوق قبل تقديم تقرير تقييم مخاطر المنتج أو جوانبه بناء على طلب السلطة المختصة، أو طرح المنتج بعد تقديم هذا التقرير ولكن قبل قبوله من الوزارة. 2. رفض التعاون مع السلطة المختصة لتجنب المخاطر التي قد يسببها المنتج غير الآمن. 3. عدم قيام المزود باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة سلامة المنتج أثناء طرحه في الدولة. 4. عدم تنفيذ قرار السحب أو عدم استرجاع المنتج خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة.

المادة (10) الغرامة الإدارية

الإنفاذ والتدابير

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون، التي لم ينص عليها بعقوبة أو قرارات صادرة تنفيذاً له، بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم. ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالمخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها.

المادة (11) العقوبة الأشد

الإنفاذ والتدابير

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (12) عدم الإعفاء من العقوبة

الإنفاذ والتدابير

ولا يعفى المزود من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون حتى لو كان المستهلك على علم بأن المنتج غير آمن.

المادة (13) عقوبات تكميلية

الإنفاذ والتدابير

يجوز للمحكمة عندما تحكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون أن تقرر ما يلي: 1. مصادرة المنتجات المخالفة. 2. إتلاف المنتجات المخالفة. 3. إغلاق المحل لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 4. إلغاء الترخيص. وفي جميع الأحوال التي يحكم فيها بالمصادرة أو الإتلاف يلتزم المخالف بدفع التكاليف.

المادة (14) التصالح

الإنفاذ والتدابير

1. لا يجوز رفع الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من الوزارة. 2. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 المشار إليه، يجوز التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الغرامة المقررة عليها. وتسقط الدعوى الجنائية بعد سداد مبلغ التصالح. 3. إذا رفض المخالف التصالح فيحال الأمر إلى النيابة العامة.

المادة (15) اللائحة التنفيذية

الإنفاذ والتدابير

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يلي: 1. إجراءات الرقابة على الأسواق. 2. إجراءات سحب المنتجات واسترجاعها عند اكتشاف منتج غير آمن. 3. الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير وتحديث كافة المعلومات المتعلقة بالمخاطر والإصابات والحوادث والشكاوى المتعلقة بالمنتجات.

المادة (16) الرسوم

الإدارة والأحكام الختامية

يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.

المادة (17) الإشراف والرقابة من قبل الوزارة

الإدارة والأحكام الختامية

تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون. على الوزارة المحلية المختصة في كل إمارة التنسيق مع الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (18) الضبطية القضائية

الإدارة والأحكام الختامية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في حدود كل منهم.

المادة (19) إصدار اللائحة التنفيذية

الإدارة والأحكام الختامية

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (20) الإلغاءات

الإدارة والأحكام الختامية

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (21) النشر والسريان

الإدارة والأحكام الختامية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي: بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1440هـ الموافق: 18 ديسمبر 2018م