قانون سلامة المنتجات — المواد 1–21

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الإمارات للمواصفات والمقاييس. السلطة المختصة: ال…

يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 1. التأكد من سلامة المنتجات التي يتم إدخالها إلى الدولة من خلال وضع إطار تشريعي لإدخال المنتجات إلى السوق، بما يتماشى مع الأنظمة والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمعايير وتقارير تقييم الم…

تسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات التي يتم إدخالها إلى الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات التالية: 1. الأدوية البشرية والبيطرية واللقاحات والأمصال وما في حكمها. 2. السلع المستوردة كقط…

1. يعتبر المنتج آمنا في أي من الحالات التالية: أ. يتوافق المنتج مع القوانين أو القرارات أو اللوائح الفنية ذات الصلة الصادرة عن الهيئة والتي تحدد مواصفات المنتج وخصائصه، وكذلك المتطلبات الإجبارية للعمليات التي يخضع لها أو…

تلتزم السلطات الجمركية في الدولة بمنع دخول المنتج غير الآمن، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يجب على المزود الالتزام بما يلي: 1. عدم إدخال منتجات غير آمنة إلى الدولة. 2. التأكد من بقاء المنتج آمناً بعد إدخاله وأثناء الاستخدام العادي والمتكرر. 3. اتخاذ الإجراءات الاحترازية والعلاجية اللازمة التي تحددها اللائحة ال…

يجوز للمورد التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون بشأن منتجاته التي يثبت عدم مطابقتها لمتطلبات المنتج الآمن، وذلك وفقاً للضوابط التالية: 1. يجب على المزود تقديم تظلمه كتابياً إلى الوزارة خلال (10) أيام عم…

يعاقب بالسجن و/أو الغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، ولا تزيد على (3,000,000 درهم) ثلاثة ملايين درهم كل من يرتكب أياً من الأفعال التالية: 1. طرح منتجاً غير متوافق مع متطلبات المنتج الآمن المنصوص عليها في …

يعاقب بالسجن و/أو الغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم إماراتي، ولا تزيد على (1,000,000 درهم) مليون درهم إماراتي كل من يرتكب أياً من الأفعال التالية: 1. طرح المنتج في السوق قبل تقديم تقرير تقييم مخاطر المنتج أو…

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون، التي لم ينص عليها بعقوبة أو قرارات صادرة تنفيذاً له، بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم. ويصدر مجلس الوزراء قرار…

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

ولا يعفى المزود من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون حتى لو كان المستهلك على علم بأن المنتج غير آمن.

يجوز للمحكمة عندما تحكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون أن تقرر ما يلي: 1. مصادرة المنتجات المخالفة. 2. إتلاف المنتجات المخالفة. 3. إغلاق المحل لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 4. إلغاء الترخيص. وفي جميع الأحوال التي يحكم فيه…

1. لا يجوز رفع الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من الوزارة. 2. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 المشار إليه، يجوز التصالح عن الجرائم المنصو…

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يلي: 1. إجراءات الرقابة على الأسواق. 2. إجراءات سحب المنتجات واسترجاعها عند اكتشاف منتج غير آمن. 3. الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير وتحديث كافة المعلومات المتعلقة بالمخاطر والإصاب…

يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.

تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون. على الوزارة المحلية المختصة في كل إمارة التنسيق مع الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك …

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي: بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1440هـ الموافق: 18 ديسمبر 2018م